كشف تقرير حقوقي إن القوات الموالية لحزب الإصلاح في محافظة شبوة أرتكبت ثمانية أنواع من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني خلال الفترة من أغسطس 2019 حتى ديسمبر 2021م.
وذكر التقرير إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الموالية لحزب الإصلاح في محافظة شبوة صنفت إلى القتل والإصابة خارج نطاق القانون واعتقال أطفال دون السن القانوني ومداهمة منازل وترويع النساء والأطفال وكبار السن واعتقال وتعذيب صحفيين وتقييد حرية الرأي والتهديد والملاحقة وشمل ذلك قضايا تهديد ومقاضاة ، وحالة اعتقال وتهديد ، وحالة تهديد الإعتقال.
وشمل التقرير قاعدة بيانات إحصائية تضمنت معلومات مفصلة عن أسماء وتواريخ ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وحددت قاعدة البيانات نوع الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الموالية لحزب الإصلاح في محافظة شبوة إضافة إلى حملة الاعتقالات التعسفية التي استهدفت جنود النخبة الشبوة منذ أغسطس 2019 وشملت الانتهاكات ايضا التعذيب ومداهمات المنازل والضرب والشروع في القتل.
وأوضح التقرير إن انتهاكات حقوق الإنسان تشكل تحديًا كبيرًا تواجهه البلدان من قبل الأحزاب المنغلقة على ذاتها ومليشاتها التي تغتصب السلطة وهدف التقرير تقديم رصد موثق للانتهاكات المرتكبة من قوات حزب الإصلاح في شبوة و مخاطبة السفارات ومنظمات المجتمع الدولية التي تهتم بحقوق الانسان إضافة إلى شرح تفصيلي عن دور ميليشيات الأحزاب الطامعة بالحكم بأي وسيلة وخطر انعكاسات هذه الانتهاكات على المنظمات الدولية والرأي العام وتهديد السلم المجتمعي في اليمن.
وبيّن التقرير إن هذه الانتهاكات نتج عنها جملة من التداعيات فهي تتعارض مع مبادئ اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي ويتوجب على المنظمات الدولية اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي لمثل هذه الانتهاكات لافتا إلى أن تدخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضروريًا لفرض عقوبات للممارسات التي ينتهجها حزب الاصلاح سلوكا وفكرا .
وأدت الانتهاكات إلى فقدان ثقة الجمهور في قدرة الحكومة على حماية مواطنيها وهذا خلق شعوراً بانعدام الأمن بين المواطنين وأدت إلى صراع بين الحكومة اثناء سيطرة الإصلاح عليها والشعب.
شاهد ملف بي دي اف
