منذ الوهلة الأولى لتعيين مختار الرباش وكيلاً لقطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والإرشاد والذي تم فرضه من قبل المجلس الانتقالي ليكون مستحوذا على القطاع..وعقب إتفاق الرياض وبعد أن تعين وزير جديد للأوقاف من حزب الرشاد السلفي محمد شبيبة تمكن الوكيل الرباش من السيطرة الكاملة على مفاصل الوزارة بما فيها الإدارة المالية استطاع أن يستحوذ على كل الإيرادات التي تصله دون توريدها إلى البنك المركزي أو خزينة الدولة وتقدر بالمليارات والتي من ضمنها رسوم العمرة والحج و غيرها وهنا نطرح العديد من التساؤلات.. أين يذهب الوكيل الرباش بعشرات الملايين من رسوم المعتمرين والحجاج؟ مامدى قانونية هذه الجبايات؟ لماذا يعمد الرباش توريدها إلى أمين الصندوق بالمكتب والصرف المباشر منها؟ لماذا لاتورد إلى حساب بنكي كبقية إيرادات مؤسسات الدولة ؟ حتى تكون هناك شفافية في الصرف ؟ هل يعتمد الرباش دورات مستندية وعمل موازنات دورية أو سنوية للقطاع ؟ لماذا يستأثر بالصرف لشئوونه الشخصية من إيرادات القطاع ؟ هل من صلاحيته الصرف دونما الرجوع للوزير والمختصين الماليين ؟
نعم.. نقول هذة التساؤلات وفيها الإجابات التي تثبت أن كل سؤال سيكون اجابته انه لا حسيب ولا قريب..