تصاعدت أزمة الغاز المنزلي في مديريات محافظتي الحديدة وتعز الساحليتين،  وللشهر الثاني لا تصل المديريات السبع حصصها من الغاز الحكومي خلافاً للتجاري الذي تتضاعف سعر دبة الغاز عبره إلى الضعف.

وفيما تؤكد مصادر لـ”نيوزيمن” أن حصص المديريات يتم صرفها كما هو المعتاد من  شركة صافر في مأرب، عبارة عن أكثر من 20 مقطورة شهرياً، فإن المصادر الرسمية في مديريات الساحل نفت ذلك، وقالت إن كل المحتجز في خور عميره هو مقطورتان في شهر أكتوبر، ولأنه تم التقطع لهما يرفض ملاك القاطرات تحميل أي شحنة أخرى للساحل.

وقال مدير مديرية المخا باسم الزريقي، إن أزمة الغاز ناتجة عن قيام مسلحين باحتجاز قاطرتي نقل الغاز في خور عميره في مديرية المضاربة محافظة لحج على الطريق الساحلي.

وفي مذكرة بعث بها الزريقي إلى محافظ المحافظة، نبيل شمسان، أفاد بأن النزول الميداني الذي قام به مدير عام شركة الغاز إلى محافظة لحج لم يؤد إلى نتائج، داعياً شمسان إلى التواصل مع المحافظ بما يضمن الإفراج عن قاطرتي الغاز ووضع حد للأزمة التي تشهدها المديرية.

وكشفت مراسلات مماثلة قامت بها الشركة اليمنية للغاز موجهة إلى محافظ محافظة لحج، باستمرار احتجاز المسلحين لقاطرتي غاز تخصان محطة النور، المزود الرئيسي لمديريات الساحل الغربي محافظة تعز بمادة الغاز المنزلي، دون أن تثمر تلك المراسلات عن نتائج تنهي الأزمة.

من جانبه أكد مدير مديرية موزع عبدالكريم حيدر أن المديرية تعاني من ذات المشكلة، وقال إن سائقي بقية القاطرات الـ12 الخاصة بحصة مديريات تعز، يرفضون التوجه إلى مديريات الساحل، نظرا لحادثة التقطع، والتي قد تعرضهم لحوادث مماثلة، مما يجعل حصص المديريات محتجزة لدى شركة الغاز في صافر.

وأضاف إن المسلحين يطالبون باستعادة مليون وخمسمائة ريال سعودي كانت مودعة بشركة الأمناء للصرافة والتي أعلنت إفلاسها، متسائلا عن مدى ارتباط غاز مديريات الساحل بشركة الأمناء للصرافة.

وأكدت مصادر نيوزيمن أن محافظي تعز والحديدة يتابعان المشكلة في مدينة عدن، على أمل التحرك مع محافظ لحج لردع المسلحين الذين ينتمون لقبيلة الاغبرة.

وقال مندوب محطة الغاز في المخا، إن الأمل على اجتماعات المحافظين، وتواصلهم مع القوات العسكرية المعنية بحماية خور عميره، في مديرية المضاربة.

وشهدت مديريات الساحل استقراراً في حصص الغاز خلال السنوات الماضية إلى شهر 9، حيث وصلت آخر قاطرة أسطوانات الغاز بتاريخ 27/9/2022، وتباع دبة الغاز بـ8 آلاف ريال. ويواجه الناس ذلك بتعبئة الغاز من محطات غاز السيارات، الذي ينتظم في الحركة، وتتواصل افتتاح محطاته التجارية آخرها محطتا ذو باب والمندب، غير أن دبة الغاز بالتعبئة التجارية تصل إلى ضعف سعر دبة الغاز الحكومية.

ويستغرب المجتمع المحلي في الساحل انحصار التقطع بالغاز الرسمي للمواطنين، فيما تمر مختلف البضائع والتنقلات بشكل اعتيادي.

وفيما أكد بسام الحرق مدير مديرية “طور الباحة” لـ”نيوزيمن” أن التقطعات في مديريته قد تم وضع الحد لها بتعاون الجهات الأمنية والإدارية والشخصيات الاجتماعية، نافيا وجود أي تقطع للغاز في طور الباحة، فإن مديرية المضاربة تعاني من صراعات قبلية وتتطلب تحركا من قبل الحزام الأمني الذي يتولى تأمين المنطقة بقيادة العميد وضاح عمر الصبيحي.

وتعاني المضاربة من صراعات قبلية عطلت عمل مدير المديرية إضافة إلى الصراعات حول موارد ميناء رأس العارة الواقع ضمن حدودها.

>> بسام الحرق ضبط طور الباحة فانتقلت للمضاربة.. جرائم التقطع تسيئ للصبيحة

وبعثت الشركة اليمنية للغاز مذكرات رسمية إلى محافظ محافظة لحج، تحثه على إنهاء القطاع القبلي والإفراج عن قاطرتي غاز تخصان محطة النور، دون أن تثمر تلك المراسلات عن نتائج تنهي الأزمة.

وشهدت منطقة خور عميرة خلال الأعوام التي أعقبت تحرير مديريات الساحل، حوادث تقطع وسرقات طالت سيارات تابعة لمنظمات إنسانية، وسيارات إسعاف، فضلا عن شاحنات تجارية لنقل المواد الغذائية إلى مديريات الساحل.