هاجمت وسائل إعلام تابعة لجماعة الإخوان خلال اليومين الماضيين السلطة المحلية بالعاصمة عدن ممثلة بالمحافظ أحمد لملس، على خلفية نشرها لوثائق رسمية اعتبرتها دليلاً على نهب نحو 30 مليار ريال من الإيرادات الحكومية.
وتعود الوثائق إلى مراسلات سابقة بين المحافظ وكل من وزير المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حول موضوع تصفية عهد بنظر المحافظ، وكذا موضوع الإيرادات غير المقفلة بحساب الحكومة العام.
واستغل إعلام الإخوان هذه الوثائق للهجوم ضد محافظ عدن رغم أنها تتضمن توجيهاته إلى إدارة مكتب المالية بعدن بالرد على خطاب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتوضيح أوجه صرف العهد التي مُنحت بنظر المحافظ خلال عامي 2019-2020م لمواجهة أضرار السيول.
اللافت كان بعدم تنبه إعلام الإخوان إلى أن تعيين لملس في منصب المحافظ جاء منتصف عام 2020م، وأن المعني بهذه العهد هو المحافظ السابق أحمد سالمين، وهو ما أشار له تصريح لمصدر مسؤول في مكتب وزارة المالية عدن نشرته وسائل إعلام محلية.
المصدر أوضح بأن ما نُشر هي مذكرات اعتيادية وروتينية، كاشفاً عن الدور الهام لمحافظ عدن في إحداث إصلاحات جذرية للنظام المالي على مستوى البلاد كلها، وبخاصة في ملف الإيرادات المركزية.
حيث أشار إلى خطوة المحافظ وقرار السلطة المحلية بعدن باستقطاع ما نسبته 20% من الإيرادات المركزية الضريبية والجمركية، خلافا لما كانت تستقطعه بقية المحافظات من الإيرادات المركزية بنسبة 100%، وهو ما دفع بالرئيس هادي إلى إصدار قرار ملزم بتطبيق هذه الخطوة على باقي المحافظات المحررة لإجبارها على توريد الإيرادات المركزية.
المصدر بوزارة المالية أكد بأن عدن هي النموذج بين جميع المحافظات المحررة، بعكس باقي المحافظات الأخرى كالمهرة، وحضرموت، ومأرب التي ظلت تستقطع جميع الإيرادات المركزية لحساباتها الخارجة عن النظام المالي والحسابات الحكومية في البنك المركزي، وهي بمئات المليارات من الريالات.
وبحسب تقارير إعلامية فإن السلطات في محافظتي المهرة وحضرموت أبدت استجابة لمطالب المجلس الرئاسي ولجنة الموارد التي يرأسها عضو المجلس عيدروس الزبيدي بحل مسألة توريد الإيرادات المركزية، في حين لا تزال سلطات مأرب الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان على موقفها الرافض لتوريد عائداتها إلى البنك المركزي بما فيها عوائد الغاز المنزلي التي تعد عائدا سياديا.
ومنتصف الشهر الماضي أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي على استمرار سلطات مأرب في رفض توريد إيرادات الغاز وال(سي5) للبنك المركزي في عدن، واصفاً ذلك بأنه "انفصال يضاف إلى الانفصال القائم في الشمال عبر الحوثي".