أطلقت الحكومة المعترف بها، تحذير من انهيار ناقلة النفط "صافر" الراسية قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن، داعية إلى التفاعل الجاد مع مبادرة الأمم المتحدة لسد فجوة التمويل الخاصة بعملية الإنقاذ الطارئة ونقل النفط إلى سفينة آمنة.
وقالت الحكومة، على لسان وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، إن انفجار الناقلة "صافر" قد يكون في أي لحظة إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل للعمل على تفادي كارثة إنسانية وبيئية وشيكة بسبب عدم خضوعها للصيانة منذ انقلاب المليشيا الحوثية على الدولة عام 2014، ومنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لإجراء الصيانة اللازمة.
وشدد الشرجبي، في تصريح صحافي، على ضرورة تفريغ النفط من خزان صافر وبشكل عاجل، كونه الخيار الوحيد المتبقي لتفادي كارثة ستبيد التنوع الحيوي للبحر الأحمر وخليج عدن وتغلق الخط الملاحي الدولي الذي يربط بين القارات والذي قد يؤدي إلى الإخلال بالسلم والأمن الدولي.
يشار إلى أن الأمم المتحدة قد جمعت أكثر من 63 مليون دولار من إجمالي 80 مليون دولار تحتاجها لتنفيذ خطتها الأولى لصيانة الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة والتي توشك على الانفجار.
ويهدد خزان صافر بسكب أكثر من مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير الساحل، وتدمير سبل العيش، واستنزاف الثروة السمكية، وإمكانية تعطيل حركة المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس، حسب الأمم المتحدة.
ومنذ بداية انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة، قُدمت مبادرات عدة لاحتواء كارثة خزان صافر، إلا أن المليشيا تتجاهل تلك المبادرات وترفض السماح لفِرق الصيانة بالوصول إلى الخزان، وظلت -ولا تزال- تتاجر بالكارثة سياسياً دون مبالاة لمآلاتها ونتائجها.
