- منذ سنوات يبسط المدعو شكيب فاضل (ابن قائد المحور) على المبنى رافضاً تسليمه لصاحبه الذي لم يترك سلطة رسمية ولا وساطة إلا وتوجه إليها لإستعادة ممتلكاته.
- توفي المالك بعد قهر وغلب ولم يسترد حقه، فاستمر شكيب في البسط والضغط على الورثة لشراء العقار بثمن بخس ولكنهم رفضوا، فظل واضعاً يده على العقار بالقوة.
- توجه الورثه لرشاد العليمي بشكواهم والذي بدوره وجه أوامر صارمة بإعادة العقار للورثة ولكن لا مجيب.
- تدخلت مؤخراً وساطات يقودها مستشار المحور "سالم" وتم التوصل لحكم جائر لإعادة العقار للورثة مقابل تسليم مبلغ 50 مليون ريال، ولكن تم الرفض من قبل شكيب وأُجبر مؤخراً الورثة على تسليم مبلغ 70 مليون ريال وتم اعادة العقار لهم.
فعن أي إنجاز وأي سلطة تتحدثون، مات الرجل قهراً، ومن ثم تم ظلم الورثه واستغلالهم بدفع مبالغ لاقانون ينظمها، ويأتي من يحدثنا عن حماية حقوق الناس من قبل هكذا سلطة
ويبقى السؤال :
كم مليون يجب أن يتم دفعه من قبل الناس لإستعادة مئات المنازل والآف الأراضي المنهوبة؟! ومن ليس بمقدوره دفع هذه الملايين ما مصير ممتلكاته في ظل قانون الجباية التي تُشرعه هذه اللجان بهدف تقنين عملية النهب؟!