بعد محاولات عديدة لمن هم في رأس النظام السابق من المقالين، لدفن قضية إغتيال العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، والتلاعب بمستندات وأدلة الجريمة، التي خطط لها إخوان اليمن- حزب الإصلاح- ونفذتها أدواته الدموية، أقرت اليوم الأحد، المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن، إعادة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد.

وأفاد نافذة اليمن أكثر من مصدر، إن المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن استأنفت اليوم جلسات محاكمة المتهمين باغتيال العميد عدنان الحمادي إذ أقرت المحكمة خلال جلستها التي ترأسها القاضي يحي السعدي بإعادة ملف القضية إلى النيابة لاستكماله والتحقيق مع كل من له صلة بالجريمة تخطيطا وتمويلا وتنفيذا سواء كانوا أشخاص عاديين أو ذوي صفة اعتبارية أو مواقع إخبارية أو قنوات إعلامية. وفقاً لمحضر الجلسة الذي حصل نافذة اليمن على نسخة منه.

واضافت المصادر إن المحكمة أقرت قبول التصدي المقدم من قبل محامي أولياء دم القائد الحمادي، إذ وصفت قرار المحكمة بإعادة ملف القضية إلى النيابة بالمنصف. وقالت إن التحقيق في النيابة العامة سيكون شاملا مع كل من خطط ومول ونفذ ارتكاب الجريمة. بما في ذلك المحرضين على ارتكابها حتى استيفاء التحقيق والرفع إلى المحكمة.

وأكد الشارع نقلا عن مصدره القول: ” الآن بدأت القضية تأخذ مسارها الطبيعي، ابتداءً بتصويب الأخطاء”.

وأردف: “القضية أهملت سابقا وكانت هناك محاولات حثيثة لإعاقتها عبر أيادي خفية في رأس هرم السلطة القضائية”.

وذكر المصدر، أن هناك املا كبيرا بالتغييرات الأخيرة التي أجراها مجلس القيادة الرئاسي في السلطة القضائية. والتي من شأنها تصويب الأخطاء وتطبيق القانون دون التأثير في سير العدالة من قبل أي جهات نافذة.

ما أقرته اليوم المحكمة الجزائية المتخصصة، افرح اليمنيين وعلى رأسهم النشطاء السياسيين والإعلاميين، والذي علقوا على الأمر بتدوينات على منصة فيس بوك رصدها نافذة اليمن:

وقال الباحث السياسي خالد سلمان:
خبر سعيد
اليوم أزهر دم الحمادي عدلاً ،بقبول محكمة عدن طلب من محامي أولياء دم الشهيد عدنان الحمادي، بإعادة ملف القضية إلى النيابة، للتحقيق في الوقائع مع كل الأشخاص المشتركين والمحرضين والشخصيات والهيئات الإعتبارية ، ممن شملهم طلب التصدي ،أو ممن لم يشملهم وثبت تورطهم بجريمة الإغتيال.  
ثق أيها الشهيد ، من عدن  دمك سيحاكم كل القتلة مهما علا شأنهم، وسينتصر.

وطالب الناشط الحقوقي عادل هديش في التدوينة:

(او مواقع إخبارية او قنوات تلفزيونية) 
نرجو من جميع النشطاء والحقوقيين، الاحتفاظ  ومشاركة  كل مقاطع الفيديو التي كانت تبث على قنوات الإخوان ومواقعهم.. ومراجعة الصفحات الإلكترونية لدواعش الإخوان وذبابهم الالكتروني ..
قبل أن يتم حجبها..
#نزٌِل_حمٌل_شارِك
#ساهم_في كشف الحقيقة

فيما قال الناشط هيثم الغريب :

إنتصار كبير للعدالة ولدم الشهيد القائد الحمادي 
اليوم وفي نتائج جلسه المحكمه بقضية الشهيد القائد الحمادي في العاصمه المؤقته عدن تم قبول إعتراض محامي أولياء الدم  وإعاده القضيه إلي النيابه الجزائيه لإستدعاء كل المذكورين بالتحقيق من أشخاص وشخصيات إعتباريه ومعنويه ممن خطط وحرض ومول لجريمه الإغتيال.

واضاف خالد سلمان في تدوينة أخرى:

محاكمة قتلة الحمادي في عدن اليوم، وإن كانوا تحت حماية سلطة الأمر الواقع ، تظل محاكمة تتخطى الأفراد إلى النهج، وعقلية إدارة الخصومة مع المخالفين بالتغييب الجسدي وبالطلقات الغادرة. 
محاكمة قتلة الحمادي اليوم
ليست محاكمة شخوص حرضوا وغطوا ودفعوا للضغط على الزناد، بل هي نفض الغبار من حول المسكوت عنه في تعز المسكونة بالرعب  ، حيث القمع والإرهاب  ،غلبة القوة وهمجية المليشيات المسلحة.  
محاكمة قتلة الحمادي في عدن اليوم محاكمة لذهنية وثقافة الإغتيال السياسي،في مدينة لم تعرف سوى الكتاب، النضال السلمي ولغة الحوار.
هؤلاء القادمون من الفراغ  عبثوا بكل شيء، بالوعي والوجدان ،بالقانون والحقوق وإعلاء قيم المواطنة ، من عدن سيعاد ترتيب كل هذه الفوضى المروعة ، وضبط موازين العدل ، وتوجيه رسالة لا لبس فيها :
لا أحد منكم أيها القتلة النافذون فوق القانون،  ولا إعدام خارج القضاء. 
عدن بنخبها وناسها  تنحاز  لبطل لم يغيبه الرصاص، بطل هو الآن أكثر حضوراً وألقاً وتوهجاً، في وعي التغيير وفي الذاكرة. 
هنا من عدن الحمادي ينتصر مظلومية وقضية. 
أيتها الرؤوس الكبيرة،  الجريمة السياسية لا تسقط بالتقادم ، ستُفتح كل ملفات الإخفاء والخطف والإغتيال ،لن تفلتوا بجرائمكم من العقاب. 
من عدن بنصرة الحمادي نرمم تهتكات لُحمة شعب ونستعيد إنسانية وطن.

وفي وقت سابق كشف محضر جلسة منعقدة في المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، بشأن قضية اغتيال عدنان الحمادي، عن وجود صراع بين المحكمة الجزائية المتخصصة والنيابة الجزائية ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام، أثر على إجراءات التقاضي وعرقل سير العدالة.

وأقرت المحكمة في جلستها المنعقدة في 17 يناير من العام 2021م بـ “إلزام رئيس الجمهورية (عبدربه منصور هادي حينها) بإعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى ليتولى القيام بواجباته ومهامه المنصوص عليها بالقانون. ومنها توفير الحماية للقضاة وعدم التدخل في شئونهم”.

وقال محامي أولياء الدم في قضية اغتيال الحمادي، المحامي نجيب الحاج، حينها إن “هناك توجه ممنهج للعبث في القضية”.

وأضاف: “لم يحصل أن تعلق جلسة محاكمة أكثر من 6 مرات. إلا لغرض التتويه وضياع وموت أدلة الجريمة”.

كما كشف الحاج في وقت سابق عن عدم شمولية المخططين لحادثة الاغتيال في قرارات الاتهام التي صدرت من النيابة، وكذلك في إجراءات المحاكمة.

وكان زكريا الحمادي، في وقت سابق، اتهم النيابة العامة، بتحويل قضية والده العميد عدنان الحمادي، الذي اغتيل في مطلع ديسمبر من العام 2019، إلى المحكمة، دون استكمال إجراءات التحقيقات وجمع الاستدلالات.

وكشف نجل  الحمادي، خلال حديث تلفزيوني عن  جملة من التجاوزات ساهمت في تحريف مجرى القضية. متهما النيابة برفع قرار الاتهام دون استكمال إجراءات التحقيق”.

وأشار إلى رفض اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في قضية الاغتيال، والنائب العام (السابق)، مطالبات أولياء الدم ومحاميهم، الحصول على نسخة من ملف قضية الاغتيال، وسمح لهم بالاطلاع عليه فقط في مكتب النائب العام.

وأضاف أن من بين الطلبات “استدعاء بعض الأسماء التي ورد ذكرها في محاضر التحقيق مع المتهمين والشهود، وما يتعلق بالجانب الفني من رسائل نصية واتصالات وحوالات مالية بين المتهمين وأشخاص آخرين”.

وكانت نيابة استئناف الجزائية المتخصصة، في مدينة عدن، أصدرت مطلع العام 2020م، أوامر بإحضار عدد من النشطاء والإعلاميين التابعين لحزب الإصلاح، ممن وردت أسماؤهم في التحقيقات مع المتهمين الرئيسيين، وذلك للتحقيق معهم في جريمة اغتيال العميد الحمادي وهو مالم يتم.

وأكد زكريا الحمادي، صحة المعلومات التي تحدثت عن وجود مراسلات نصية، ساعة تنفيذ عملية الاغتيال، من تلفون أحد المتهمين، أثناء وقوع الجريمة.

وأوضح، أن ملف القضية الذي تم التحفظ عليه من قبل أولياء الدم ومحاميهم، رفع من قبل النيابة إلى المحكمة مجتزأ. كما انتزع منه أكثر من 350 مستندا.

وتشير أصابع الاتهام، في قضية اغتيال العميد الحمادي، إلى تورط قيادات عسكرية وسياسية تنتمي لحزب الإصلاح في محافظة تعز “الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين” في اليمن.

وكان مصدر عسكري وثيق الاطلاع، قد صرح في وقت سابق بالقول، إن قيادات حزب الإصلاح في تعز متورطة في جريمة الاغتيال، التي نفذها شقيقه “جلال” واثنين من أقاربه  في منزل “الحمادي”، بمنطقة “العَيْن”، عُزلة “بني حَمَّاد”، مديرية المواسط.