كشف وزير المالية في حكومة المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، عن إدخال نظام مالي لكافة الوحدات الحكومية لما يضمن شفافية وسلامة العمل المالي.
اختتم الجانب الحكومي برئاسة وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، لقاءاته عبر تقنية الاتصال المرئي، مع خبراء بمجالات الإصلاحات المالية وتقنية المعلومات من المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، حول رؤية وزارة المالية في إصلاحات إدارة المالية العامة من خلال تطبيق نظام المعلومات المالي المتكامل، وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وجرى خلال اللقاءات التي استمرت 6 أيام، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، والبنك المركزي اليمني, ووزارات الاتصالات وتقنية المعلومات، والتخطيط والتعاون الدولي، مناقشة أهداف وإستراتيجية رؤية تطوير وزارة المالية، وكذا استعراض تقارير حول واقع ومتطلبات تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأنظمة المرتبطة بها، وتنسيق إصلاحات عمليات الإدارة المالية العامة والترتيبات المؤسسية لإصلاحها، بما في ذلك تنفيذ نظام (IFMIS) وآليات المراقبة والرقابة في وزارة المالية.
وشدد الوزير على ضرورة إنشاء المشروع في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بالمشروع، وفقا لما تقتضيه المصلحة بأن يتم العمل بالصيغة الدولية الموحدة على نحو يحاكي الهيكل بإحدى دول الإقليم .. منوها بأهمية تنفيذ المشروع وتطوير القدرات والبنية التحتية تدريجيا وبالتوازي مع مراحل تطوير المشروع، والتركيز على أن تكون جميع خدمات وزارة المالية إلكترونية، وصولا إلى إنشاء مركز بيانات خاص بالوزارة.
وأكد حرص وزارة المالية على توفير نظام مالي محوسب متكامل لإدارة العمليات المالية لكافة الوحدات الحكومية يضمن سلامة وشفافية وكفاءة وتقييم كافة العمليات المالية والمحاسبية، من خلال معايير محددة الملامح والمهام الوظيفية والاستخدام الأمثل، واستخدام قاعدة بيانات مالية موحدة ومتكاملة تساعد في إدارة المال العام بكفاءة وفاعلية، وتحديث البيانات والمعلومات المالية باستمرار، وتحسين دورة الموازنة بهدف تعزيز فاعلية الأداء الحكومي وتقديم خدمة نوعية للمواطنين، وتطبيق عمليات رقابية متزامنة ولاحقة على عملية تخصيص الموارد المالية في قانون الموازنة.
