جددت الميليشيا الحوثية استهداف موثقي العقود في صنعاء غير الموالين لها، من خلال شن حملات دهم لمنازلهم واعتقالهم، بالتزامن بأعمال جباية على التجار، لتمويل فعاليات ذات صبغة طائفية، في وقت يعاني فيه الملايين من السكان من الجوع، في ظل توقف رواتبهم، وتسخير الإيرادات من قبل الجماعة للإنفاق على قادتها ومسلحيها.

وأفادت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء أن عناصر أمنية تابعة للميليشيا شنت على مدى يومين ماضيين حملات ملاحقة ودهم لمنازل أمناء شرعيين (من موثقي العقود) بأحياء متفرقة في العاصمة صنعاء، بهدف القبض عليهم وإيداعهم السجون.

وأشارت المصادر إلى أن الاستهداف الجديد الذي طال مؤخراً عشرات من كاتبي العقود في 3 مديريات، هي معين والسبعين والثورة، في صنعاء، يأتي هذه المرة بحجة مزاولتهم أعمالهم وعدم إفساحهم المجال أمام الموثقين الجدد الموالين للميليشيا، نظراً لعدم قبولهم شعبياً، وعدم رضوخ المواطنين للتعامل معهم.

وكشف موثقو عقود، عن اعتقال الميليشيات خلال يومين ماضيين من انطلاق حملتهم أكثر من 32 موثقاً، من أحياء متفرقة في صنعاء.

وطالب موثقو العقود بسرعة تفعيل نقابتهم وتوسيع عضويتها وانتخاب قيادات لها، من أجل الدفاع عن حقوقهم المسلوبة من قبل الميليشيات، وحمَّلوا الانقلابيين الحوثيين المسؤولية الكاملة والنتائج التي يمكن أن تترتب عليها على كل المستويات، إثر استهداف زملائهم.

وجاءت هذه الحملة مع حملة أخرى مماثلة كانت أطلقتها الجماعة منذ أسبوعين، أزالت من خلالها المئات من اللوحات الإعلانية للموثقين في شوارع عدة بصنعاء، مشترطة عليهم دفع رسوم مالية تحت اسم "إيجارات شهرية"، تراوحت ما بين 100 و150 ألف ريال على كل لوحة إعلانية.

وأثارت ممارسات الجماعة الأخيرة استياء وغضب موثقين وناشطين وأعضاء فيما يسمى منتدى الأمناء الشرعيين، وهو كيان شبه نقابي تم إشهاره مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي.

وعبر مشاركون في المنتدى عن قلقهم حيال معاودة الجماعة استهداف العاملين في توثيق العقود بمناطق تحت سيطرتها.