تتوسع جرائم المليشيات الحوثية الإرهابية التي تُظهر إصرارا واضحا على إطالة أمد الحرب، سواء من خلال القضاء على معالم الحياة المستقرة، إلى جانب ممارسة خروقات عسكرية واسعة النطاق او من خلال صناعة أكبر قدر من الفوضى على كل المستويات لتتاح لها فرصة تغييب الاستقرار ومن ثم التمكن من إطالة أمد الحرب وخدمة أجندتها المشبوهة.
وبرز أحد أبشع هذه الممارسات الحوثية التي ارتكبتها المليشيات في الفترة الماضية، تمثلت في معاودة المليشيات رفع رسوم الدراسة، وفرض إتاوات جديدة على التلاميذ الملتحقين بالمدارس في مختلف المراحل.
وما اكد الجريمة أن قياديا بارزا في المليشيات الحوثية قال أن هذا الفصيل الإرهابي يستهدف تجريف التعليم، وتسريح نحو 40 ألف معلم، وهو الأمر الذي يهدد بتسرب جيل كامل من صفوف الدراسة.
الإقرار الحوثي جاء على لسان المدعو عبد الله النعيمي المعين من قبل الميليشيات وكيلا لوزارة التربية والتعليم في حكومة المليشيات غير المعترف بها، حيث أكد عدم توفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجديد، متحججا بتوقف المطابع، ورفض المنظمات الدولية تقديم الدعم، حسب المزاعم التي ساقها.
في حين أكد سكان في المناطق التي تعيث فيها المليشيات إرهابا، أنهم دفعوا 4500 ريال رسوم تسجيل عن كل تلميذ، بعد أن كانت لا تزيد على 200 ريال فقط، إضافة إلى دفعهم 8 آلاف ريال تحت بند رسوم خدمة مجتمعية، وهو بند جباية جديد كما يصفه أولياء الأمور.
الأكثر من ذلك أن المدعو النعيمي اعترف بانتشار الفساد في صندوق دعم المعلم والتعليم الذي أنشأته المليشيات كمبرر للجبايات، وأقر بتسبب المليشيات في ارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، وذلك بفرض جبايات باهظة على هذه المدارس، مبرراً تلك الجبايات بأنها تذهب لدعم التعليم وصندوق دعم المعلم والتعليم الذي لم يستفد منه المعلمون.
هذه الممارسات التي أقدمت عليها المليشيات الحوثية تضاف إلى سلسلة المببرات التي تسوقها المليشيات بغية الحصول على مبالغ باهظة مقابل التحاق الطلبة بالمدارس في مختلف المراحل.
وتكشف الجرائم المريبة التي ترتكبها المليشيات الحوثية في هذا الإطار، حجم إصرار هذا الفصيل على تغييب أطر الاستقرار الشامل، وهو أمرٌ لا يختلف كثيرا عما ترتكبه المليشيات الحوثية الإرهابية من خروقات عسكرية تطيل أمد الحرب.
