طالبت منظمة “سام” للحقوق والحريات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بإدراج ملف الاتصالات ضمن أجندة أي مفاوضات قادمة بين أطراف الصراع في اليمن، وممارسة أقصى درجات الضغط عليهم بغية تحييده دائرة الصراعات، وإلزام هذه الأطراف بعدم استخدام الاتصالات كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.
وقالت في بيان لها يتوجب على سلطات الحوثي، إلغاء حجب المواقع الإخبارية، إذ لا يحق لها تقييد الوصول إلى الإنترنت أو فرض رقابة على المحتوى الإخباري بأي حال، كما يتوجب على الإدارة الأمريكية فك الحظر عن موقع المسيرة، التابع للحوثيين، وعدم التضييق على وسائلهم الإعلامية، صونا لحرية الرأي والتعبير.
وشهد الفضاء الافتراضي، جملة من الانتهاكات الرقمية التي استهدفت مسؤولين ونشطاء، وتراوحت ما بين انتهاكات الخصوصية وفبركة المحتوى.
