كشفت مصادر موثوقة، عن تورط قيادة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، خلف نهب الآثار وكنوز الدولة الحميرية القديمة في محافظة إب الخاضعة لسيطرة المتمردين.
وقال عاملون في قطاع الآثار، أن عزلة "جبل عصام" بمديرية السدة أكثر منطقة تتعرض لنهب ونبش الآثار فيها من قبل قيادة جماعة الحوثي المسيطرة على المحافظة طوال السنوات الماضية.
وأضاف العاملون أن "أسرتان تتبعان ميليشيات الحوثي تولتا نبش معظم المواقع الأثرية هناك، وحفر عناصرها قبوراً وأخرجوا قطعاً ذهبية وتماثيل".
واستحدث عناصر الحوثيين في نهاية العام الماضي، موقعاً عسكرياً في المنطقة، وفقاً للعاملون، الذين يجزمون أنه «مخيم للبحث عن الآثار ونهبها تحت غطاء موقع عسكري»، وأن مكتب الآثار في محافظة إب قدم بلاغات للأمن والهيئة العامة للآثار الخاضعة في صنعاء للحوثيين، لكن دون فائدة.
وأكد أحد العاملين في هذا القطاع، إن عملية نبش المواقع الأثرية بحثاً عن كنوز الدولة الحميرية القديمة، لا يقتصر على بلدة ظفار التي كانت عاصمة تلك الدولة، ولكن العبث يمتد إلى كل قرى مديرية السدة.
ويقول، إن "أغلب المسؤولين الذين ينحدرون من أسر متنفذة في المنطقة تقاسموا هذه المواقع بعلم سلطة ميليشيات الحوثي ورضاها".
ويضيف "ظاهرة الاعتداء على المواقع الأثرية والمعالم التاريخية في المحافظة أصبحت تشكل خطراً على الموروث التاريخي؛ إذ إن العديد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية تعرّض للاعتداء والتخريب من قِبل عصابات تقوم بالحفر العشوائي وتدمير المعالم التاريخية بحثاً عن الكنوز والآثار بغرض بيعها وتهريبها".
ويؤكد، أن الأمر "وصل إلى الاعتداء على الموتى من خلال قيام تلك العصابات بتدمير الأضرحة ونبشها كما طالت الاعتداء على المساجد التاريخية في العديد من مديريات المحافظة".
ويعيد مسؤول رفيع في هيئة الآثار، في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، أسباب زيادة هذه الحوادث إلى وجود عصابات منظمة تعمل في هذا الاتجاه، إلى جانب ضعف الأجهزة الأمنية التي أثبتت السنوات الأخيرة أنها لم تكن بالمستوى المطلوب، بالإضافة إلى وجود وجاهات اجتماعية تسهل للعابثين الحفر والتنقيب العشوائي في المواقع الأثرية.
وقد زادت هذه الحوادث بسبب ضيق سبل العيش وقلة فرص العمل وقطع المرتبات حيث اندفع البعض للبحث عن دفائن في أغلب المواقع التاريخية، بحسب المصدر نفسه.
