يافع نيوز – عدن.
اكد مصدر حكومي، ان إيقاف النشاط التجاري لشركة الاتصالات اليمنية العمانية “YOU”، في المحافظات المحررة قانونياً، كون الشركة لم تبرم اتفاق أو عقد مطلقاً مع الجهة المخولة والمتمثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة المؤقتة عدن لمزاولة النشاط، مستنكراً ما يتم تداولة عن تجاوزات ليست صحيحة. ووصف المصدر في بيان توضيحي للرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة، ان ماقامت به شركة “YOU” من تركيب أبراج الشركة وتشغيل خدمة 4G في عدن والمحافظات المحررة دون علم الحكومة غير مفهوم أو منطقي، رغم البيانات السابقة الموجهة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تجاه شركة “MTN”ورفع دعوة قضائية ضد الشركة بسبب مخالفاتها الاتفاق المبرم مع الحكومة اليمنية الشرعية وعدم الإلتزام بتعاهداتها والتهرب من الاستحقاقات المترتبة عليها. وقال المصدر أن الجانب الحكومي متمثلا بوزارات الاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة والشؤون القانونية لم تتلقى أي طلب من شركة” YOU” لإقامة شبكة اتصالات او إعادة تشغيل خدمات الجيل الرابع على الأراضي اليمنية المحررة بإعتبار البنية التحتية التي استخدمتها هي ملك للجمهورية اليمنية خاصة مع تهرب “MTN “من دفع الالتزامات المالية الكبيرة المستحقة للدولة ومنها التهرب الضريبي، وكذا عدم تقديم الشركة العمانية اليمنية أي وثائق أو مستندات قانونية لدى الجهات الحكومة. واعتبر المصدر الحكومي، هذه الخطوة مخالفة وانتهاك للسيادة الوطنية ومن حق الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وعربياً وإقليمياً ومن ضمنها سلطنة عمان الشقيقة التي تربطها علاقات دبلوماسية وتاريخية مع الدولة اليمنية الشرعية والتي ينتمي لها الاشخاص المنخرطين في هذه الانتهاكات نتيجة لمخالفتهم العرف والقانون الدولي والمعايير الواردة في قواعد المعاهدات الرسمية بين الدول. واكد أنه انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاخلاقية تجاه حماية ومحافظة حقوق وملكية الشعب اليمني المكتسبة والخاصة وعدم استغلال الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، جرى إيقاف نشاط خدمة الاتصالات “YOU ” وليس لإغراض شخصية أو سياسية كما يشاع ودليل ذلك انتهاج بوابة القضاء للفصل في القضية وتداعياتها دون ضر أو إضرار لأي جهة، مبدياً ترحيبه لكافة أنواع الإستثمارات والأنشطة التجارية بمختلف القطاعات وتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الاعمال والشركات ورؤوس الأموال الاستثمارية المحلية والشقيقة والصديقة ولكن وفق القوانين واللوائح المشرعة والمنظمة لذلك مع احترام سيادة الدولة وشرعيتها.
