تواصل الأمم المتحدة توجيه الضربات الموجعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من خلال عقد الاجتماعات وإبرام الاتفاقات مع ميليشيا الحوثي من أجل الاستحواذ على كمية النفط الخام المتواجد في خزان صافر العائم قبالة سواحل الحديدة والمهدد بالإنفجار وإحداث كارثة إنسانية وبيئية خطيرة تهدد العالم.

وعقدت لجنة حوثية أطلق عليها لجنة تنفيذ اتفاق صيانة الخزان العائم صافر في العاصمة اليمنية صنعاء اجتماعا مع الممثل المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية وليام ديفيد غريسلي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة في مارس الماضي، والمتمثل في توفير سفينة دائمة بديلة للخزان العائم صافر المتهالك.

وبحسب اللجنة الحوثية ستقوم الأمم المتحدة بإرسال الخطة التشغيلية لعملية استبدال السفينة صافر ونقل النفط الخام من الخزان العائم صافر إلى السفينة البديلة مع ذكر الخيارات والطرق المتاحة لتثبيت السفينة البديلة.

واعتبرت اللجنة هذه الخطوة دفعة قوية للمضي قدما لحل مشكلة صافر، مشيدة بالجهود التي يبذلها الممثل المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية غريسلي في إنجاح العملية.

وعبرت اللجنة عن الثقة في إيفاء الأمم المتحدة بالتزاماتها وعدم تكرار ما حصل في النقاشات السابقة، مؤكدة أن صنعاء ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح العملية حرصا منها على منع حدوث كارثة بيئية تشمل البحر الأحمر والمنطقة.

مصادر حكومية قالت لـ"نافذة اليمن" أن هناك تحركات أحادية تجريها الميليشيات الحوثية مع الأمم المتحدة بشأن الحصول على قيمة النفط الخام الذي تطالب به الميليشيات الحوثية للسماح بتفريغ الناقلة صافر، موضحة أن الأمم المتحدة تواصل الرضوخ وإبرام الاتفاقات بعيدا عن الجانب الحكومي والرسمي في اليمن وهو ما يؤكد أن هناك خطوات قادمة سيتم اتخاذها من جانب الأمم المتحدة ولن تكون الحكومة على علم بها.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين اشترطو أن تكون نقاشات قضية صافر بعيدا عن الجانب الحكومي وأن يتم بيع كمية النفط المقدرة بأكثر من مليون برميل لصالح الميلشيات الحوثية مع دفع جزء من عملية التفريغ والإنقاذ لصالح الأمم المتحدة.

من جانبها حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن التأخر في إنقاذ ناقلة النفط "صافر" الراسية في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، سيكون له آثار اقتصادية وإنسانية وخيمة، وستطال هذه الآثار الجهود القائمة لإنهاء الحرب في اليمن.

ونبّهت المجموعة، في بيان لها بعنوان "كيفية تجنب كارثة وشيكة قبالة ساحل البحر الأحمر"، من أن انفجار أو تصدع الناقلة التي تحمل أكثر من مليون برميل نفط حالياً سيتسبب بكارثة بيئية تتجاوز بكثير حادثة التسرب النفطي من إكسون فالديز عام 1989، كما أنها ستفاقم أيضاً المحنة الإنسانية الحادة ويمكن أن تعقّد الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

وأضاف: "الوقت جوهري للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى. وفي حين أن السفينة يمكن أن تتفكك أو تتحول إلى كرة نارية في أي وقت، فإن الخطر سيرتفع بشكل كبير بمجرد تغير الموسم في أكتوبر القادم، عندما تهب رياح عاتية على البحر الأحمر. ويقدر أن تستغرق عملية الإنقاذ - من خلال فريق هولندي - أربعة أشهر. ولا يمكن أن يتأخر فترة أطول من ذلك".

ودعت المجموعة، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً رئيسياً لها، الحكومات والمؤسسات الدولية والأفراد إلى تقديم الدعم كمسألة ملحة للغاية للمساعدة في تجنب كارثة ذات حجم مأساوي في البحر الأحمر.

وأشار البيان إلى أن عملية الإنقاذ قد تظل ممكنة، لكن الوقت قصير للغاية، ولا تزال الأمم المتحدة، التي تفاوضت بشأن خطة عملية، تعاني من نقص شديد في التمويل بواقع 20 مليون دولار على الرغم من الجهود القوية لجمع التبرعات.

وبحسب البيان، فإن نداء الأمم المتحدة للحصول على تمويل للمرحلة الأولى قد حقق 60 مليون دولار حتى الآن، مضيفاً: "لقد وصلت المساهمات من الحكومات الهولندية والألمانية والسعودية والسويسرية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكن آخر 20 مليون دولار يثبت أنها الأكثر صعوبة في جمعها".

كما أشار إلى التأثير الممكن لانفجار "صافر" على النقل التجاري العالمي عبر هذا الممر المائي الحيوي، وما سيشكله من تحديات من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وصافر هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها 101 مليون برميل من النفط (أي أكثر من 140 ألف طن)، وهي ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني.

وأجّلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها إلى الناقلة لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه لتجنب حدوث كارثة بيئية، فيما تتهم الحكومة اليمنية الميليشيات باستخدام الخزان ورقة "ابتزاز سياسي".