ذكر برنامج الغذاء العالمي أنه اضطر في شهر مايو الماضي إلى تعليق جميع أنشطة الصمود، وسبل العيش في اليمن، بسبب نقص التمويل، مبيناً أنه يواجه اضطرابات في إمدادات الأغذية المغذية المتخصصة، والتي إلى جانب نقص التمويل، من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على التدخلات التغذوية في اليمن خلال الأشهر المقبلة.
وفي تحديث الحالة الإنسانية في اليمن، أمس، قال البرنامج: إنه لا مفر من قطع المساعدات الإضافية خلال الأشهر المقبلة ما لم يتم تعبئة أموال إضافية بشكل عاجل. ومنذ نهاية شهر مايو، لم يتلق برنامج الأغذية العالمي سوى نصف ما تم استلامه في نفس الوقت من العام الماضي، مبيناً أن معدلات استهلاك الغذاء غير الكافي وصلت في مايو إلى 47 في المئة على الصعيد الوطني (53 في المئة في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، و46 في المئة في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين.
واستدل التقرير بتحذير من أن تعطل إمدادات القمح العالمية الناجم عن الصراع في أوكرانيا يهدد بتفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن، مع تصاعد أسعار القمح العالمية، وتضاؤل مخزونات القمح في البلاد، وتراجع القوة الشرائية للقطاع الخاص اليمني. كل هذا يمنع الإمدادات الكافية من المواد الغذائية الأساسية من دخول البلاد، حيث يأتي ما يقدر بنحو 46 في المئة من واردات اليمن من القمح لعام 2021 من أوكرانيا وروسيا، ويغطي برنامج الأغذية العالمي ما يقرب من ربع احتياجات البلاد.
وأشاد البرنامج بقرار الحكومة السماح بتدفق الوقود إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقال إن زيادة توافر الوقود أدت إلى التخفيف بشكل كبير من التأخيرات في عمليات تسليم برنامج الأغذية العالمي، إلا أن دورة إرسال المساعدات الإنسانية العامة الثانية لبرنامج الأغذية العالمي لعام 2022 تأثرت بشدة، بسبب ندرة الوقود.
