واصل الريال اليمني مسلسل الهبوط في ظل عجز الحكومة والبنك المركزي اليمني عن اتخاذ أي إجراءات ناجعة لحماية العملة الوطنية والاقتصاد اليمني من الانهيار.
وسجل الريال اليمني في تعاملات اليوم الأربعاء هبوطاً جديداً مقابل العملات الأجنبية في مدينة عدن، حيث وصل إلى 1078 ريالاً للبيع، و1059 ريالاً مقابل الدولار للشراء، بينما تراوح الريال السعودي مقابل الريال اليمني بين 280 و285 ريال.
وبعد إعلان البنك المركزي اليمني في عدن، أمس الثلاثاء، نتائج المزاد ببيع 29 مليوناً و150 ألف دولار أمريكي، بسعر 997 ريالاً للدولار، انخفضت قيمة الدولار إلى 1035 ريالاً مقابل 1065 ريالاً للدولار في تعاملات الاثنين، قبل أن يعاود الارتفاع في تعاملات اليوم الأربعاء.
وانتقد اقتصاديون تدخلات البنك المركزي في السوق، من خلال آلية المزاد التي وصفوها بغير المجدية ولا تعكس أي نتائج إيجابية على سوق الصرافة أو قيمة العملة الوطنية بقدر ما هي إهدار لاحتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وأفادوا، في تصريحات لوكالة خبر، أن التأثير للمزادات محدود وخسائره أكبر من مكاسبه، حيث خسر البنك المركزي في مزاد الأمس 991 مليون ريال، لتضاف إلى خسائر المزادات السابقة والتي وصلت إلى نحو أربعين مليار ريال منذ بدء عملية المزاد، فيما يواصل الريال اليمني خسائره.
وأشاروا إلى كارثية السياسة المتبعة من قبل البنك المركزي والتي أقرتها الإدارة السابقة وجاء مجلس إدارة البنك المركزي الجديد ولم يغير شيئاً، في وقت كان ينتظر منه الجميع تصحيح الخلل الناتج عن السياسات الفاشلة.
وأكدوا أن مصطلح مزاد تعني المنافسة للحصول على العملة وفقاً لأفضل سعر يقدمه المشتركون، غير أن ما يحدث في مزادات البنك المركزي أنه يبيع العملة وفقاً لأقل سعر يقدمه المشتركون في المزاد.
كما أكدوا أن الحاصل لا يمت للمزاد بأي صلة وإنما طريقة جديدة لمنح البنوك عملة بسعر مخفض، في وقت لا يوجد للبنوك أي تأثير على سوق الصرافة أو قيمة العملة الوطنية، والتي باتت يحكمها آليات مختلفة بحيث يتحكم الصرافون بمجال العرض والطلب في مجال الصرافة.
