تحدث المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، عن فوائد «هدنة الشهرين»، متطلعاً إلى تمديدها، بعد انتهائها في الثاني من يونيو القادم، بالتزامن مع حض أميركي على التفاوض «بحسن نية»، حول فتح طرقات تعز ومعابرها.

ورحب المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، باجتماع رعته الأمم المتحدة في عمّان، وانطلق، أول من أمس الأربعاء، حول المحافظة المحاصرة من قبل الحوثيين منذ سبعة أعوام، التي تُعدّ ثالث أكبر مدينة يمنية من حيث عدد السكان.

وقال بيان صادر عن ليندركينغ: «ترحّب الولايات المتحدة بالاجتماع (...) الذي ضم ممثلين للحوثيين والحكومة اليمنية». ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن المبعوث الأميركي قوله: «نأمل أن تكون هذه بداية حوار بنّاء بين الأطراف، ما يؤدي إلى تحسين حرية الحركة، ويحدد الحلول الوسط الأخرى التي يمكن أن تقدمها الأطراف لجلب مزيد من الراحة الملموسة للشعب اليمني».

أما تصريحات المبعوث الأممي، فجاءت عبر بيان وزعه مكتبه، مع بدء النقاشات بين الطرفين للتوصل إلى صيغة لفك الحصار عن تعز، وفتح الطرق الحيوية بين مناطق التماس.

ومع وجود تسريبات من داخل المشاورات عن وجود تعنُّت حوثي أمام مقترحات «الشرعية»، حول آلية فتح الطرق وفك الحصار، إذ نقلت جريدة الشرق الأوسط، عن مصدر يمني بإن الحكومة لديها النية الحقيقية لتمديد الهدنة، لكنها في الوقت نفسه تربط ذلك بوجود تقدم حقيقي في فك الحصار عن تعز في الأيام المقبلة.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام: «إن مجلس القيادة الرئاسي يدعم كل الجهود الأممية ولا يمانع تمديد الهدنة، لكنه في الوقت نفسه يرى أن فك الحصار عن تعز، وفتح الطرقات سيكون مؤشراً على جدية الحوثيين في المضي قدماً في دعم مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة».

فيما كشفت مصادر وثيقة من داخل قاعة النقاشات الجارية في العاصمة الأردنية، عن ‏تقدم كبير في ملف مفاوضات فتح الطرق إلى تعز وغيرها من المحافظات، على أمل أن يتم إعلان الاتفاق بكامل تفاصيله غدًا السبت.

وأشارت المصادر إلى أن الأطراف توصلت إلى الإتفاق حول فتح طريق رئيسي وأحد وهو خط عصيفرة الذي يربط المدينة بطريق الستين المؤدي إلى مفرق شرعب والذكرة الحوبان، وطريق الزيلعي الجبلي.

وأورد غروندبرغ في بيانه أن «فتح الطرق في تعز وغيرها من المناطق يعد عنصراً جوهرياً من الهدنة؛ إذ سيسمح ذلك بلمّ شمل العائلات التي فرقتها جبهات النزاع، وللأطفال أن يذهبوا إلى المدارس، وللمدنيين أن يصلوا إلى أماكن عملهم والمستشفيات، ولاستعادة حركة التجارة الحيوية».

كما دعا «الأطراف للتفاوض بحسن نية للتوصل بشكل عاجل إلى اتفاق يُسَهِّل حرية التنقل ويؤدي إلى تحسين ظروف المدنيين».

وقال مصدر يمني آخر لجريدة الشرق الأوسط، إن الحوثيين يريدون الخوض في مزيد من التفاصيل الأخرى لإطالة أمد فتح الطرقات في تعز، رغم أنها واحدة من بنود الهدنة، ورأينا كيف سارت البنود الأخرى بسلاسة، خصوصاً تلك التي تصب في مصلحة الحوثيين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 ويعتقد المبعوث الأممي أن الأطراف أحرزت «تقدماً ملموساً مهماً في الاتفاق على استئناف الرحلات التجارية الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي، حيث سافر حتى الآن أكثر من 1000 راكب على هذه الرحلات، كما أنه ازداد تردد الرحلات التجارية.

وتجري الآن استعدادات لاستئناف الرحلات التجارية بين صنعاء والقاهرة». 

وقال: «سيسمح ذلك لمزيد من اليمنيين بالسفر إلى الخارج للحصول على الرعاية الطبية وفرص التعليم والتجارة، وزيارة عائلاتهم في الخارج»، مشيراً إلى أنه «ممتن للحكومة المصرية على تعاونها في تسهيل الرحلات التجارية من صنعاء إلى القاهرة، وعلى دعمها النشط للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في إحلال السلام». 

وتابع غروندبرغ بالقول: «شهد اليمن منذ بدء الهدنة انخفاضاً ملموساً في حدة القتال، رافقه انخفاض حاد أيضاً في عدد الضحايا بين صفوف المدنيين، إلا أنَّ هناك تقارير مثيرة للقلق تفيد باستمرار القتال وسقوط الضحايا المدنيين في بعض أنحاء اليمن خلال الأسابيع الماضية».

ودعا المبعوث الأممي «إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس للمحافظة على الهدنة والوفاء بالتزاماتهم ضمن القانون الدولي لحماية المدنيين». وقال: «سأعمل مع الأطراف ضمن آليات التنسيق التي أسست لها الهدنة لخفض التصعيد ومنع الأحداث وحلّها».

وأوضح أنه مع اقتراب اتفاقية الهدنة الحالية من نهاية فترة الشهرين سيستمر في التواصل النشط مع الأطراف لتجديد الهدنة. وزاد المبعوث بالتذكير: «لقد لمسنا الآثار الإيجابية للهدنة على حياة اليمنيين اليومية. وعلى الأطراف تجديد الهدنة لضمان استمرارية هذه الفوائد وتعزيزها للشعب اليمني الذي عانى طويلاً لأكثر من سبع سنوات جراء الحرب».

ويجزم المبعوث بأن الهدنة «قدمت نافذة لكسر دوامة عنف ومعاناة الماضي للانطلاق نحو مستقبل سلمي في اليمن»، وأنه «يتعين على الأطراف اغتنام هذه الفرصة من خلال تنفيذ الهدنة وتجديدها والتفاوض على حلول أكثر ديمومة حول القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيرادات والرواتب من أجل دعم تسوية سياسية شاملة للنزاع». وقال: «تقع مسؤولية حماية وتحقيق إمكانية إحلال السلام في اليمن على عاتق الأطراف»