فتح الفيديو المتداول لموظف في منفذ الوديعة البري وهو يأخذ عشرة ريالات سعودية على كل مغترب مقابل ختم جوازه، والذي آثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، شهية وسائل الإعلام والناشطين الاقتصاديين والمختصين، لفتح ملفات فساد المنفذ والحديث عنه منذ سنوات ومصير عائدات المنفذ الوحيد الذي يربط بين اليمن والسعودية.

وأكد ناشطون أن  سلوك موظف الجبايات في منفذ الوديعة ليس سلوكا فرديا بل انه ينفذ توجيهات ادارة المنفذ باخذ مبلغ 10 ريال سعودي عن كل جواز مسافر وهي حالة معمول بها منذ بداية الحرب في نفس المنفذ بالمخالفة الصريحة للقانون.

واعتبروا بان إدارة المنفذ من خلال تقديمها هذا الموظف ككبش فداء لإخفاء الفساد والعبث الحقيقي الذي يحدث داخل المنفذ والمبالغ المهولة التي يتم تحصليها دون معرفة مصيرها.

في هذا الشأن، قدرت مصادر مالية واقتصادية حجم الفساد والاختلاس في منفذ الوديعة البري على الحدود اليمنية السعودية بأكثر من مائة وثلاثة مليارات ريال سنويا، تذهب لجيوب العصابات التي تدير المنفذ وتوفر له الحماية.

وعلى الرغم من الأهمية الكبرى التي يتمتع بها المنفذ الذي يمر عبره ملايين المسافرين من وإلى اليمن، وتمر منه الناقلات التجارية والبضائع والمواد الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية، إلا أنه تحول إلى حفرة عميقة من الفساد والإبتزاز والجبايات والممارسات غير القانونية.

وتزايدت شكاوى السائقين والمسافرين، عبر المنفذ وأصحاب مكاتب النقل من الممارسات الابتزازية وعمليات الفساد التي تحدث في المنفذ والذي يعاني كذلك من سوء الخدمات وتهالك مبانيه، وغياب القانون الذي يحكم موظفيه.

ويشهد منفذ الوديعة أكبر عمليات الفساد في البلاد منذ ثماني سنوات دون أي تدخل لوقف ذلك الفساد من قبل الجهات المختصة رغم أنها قد بحت أصوات المسافرين من فسادهم.

وأكد سائقو شاحنات أن أشخاص بمنفذ الوديعة يقومون بفرض مبالغ ماليه كبيرة تتراوح بين 400 إلى 800 ريال سعودي على كل باص نقل.

ولم يتوقف الفساد في المنفذ عند ابتزاز المسافرين حيث أكدت مصادر مطلعة أن لوبي الفساد في المنفذ يتحصل على مايزيد عن عشرة ملايين ريال سنوياً مقابل تجديد التراخيص بطرق غير قانونية، فضلا عن تمرير الشاحنات المحملة بالاثاث المستخدم مقابل رسوم تتراوح بين 50 إلى 80 ألف ريال يمني دون تفتيش، فضلا عن تقاضيهم رشاوي من سائقين أجانب تصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف ريال سعودي مقابل السماح لهم بالعبور قبل غيرهم.

كما يفرض لوبي الفساد رسوم غير قانونية على ميزان وزن الشاحنات اضافة للسماح للحمولات غير النظامية بالمرور مقابل مبالغ مالية تزيد من 100 ألف ريال بمتوسط سنوي يصل إلى نصف مليار ريال سنويا من الميزان فقط.

كما قام لوبي الفساد في المنفذ بتأجير أراضي تابعة للمنفذ ومنح التراخيص للمكاتب وفرض رسوم إضافية على الكهرباء والنظافة فضلا عن فرض رسوم على مكاتب التلخيص الجمركي، تصل إلى 40 ألف ريال شهريا، تحت مسمى الخدمات واجبار المكاتب على دفع 360 ألف ريال شهريا، تحت مسمى رواتب موظفين، وانشاء خمسة مكاتب خاصة بالتخليص الجمركي.

فيما رفع عدد من المغتربين اليمنيين الزائرين لليمن من دول الخليج عبر منفذ الوديعة البري شكوى لمجلس القيادة الرئاسي ورؤساء مجالس النواب والشورى والحكومة لمايتعرضون له من نهب وابتزاز بالقوة من قبل مجموعة العالمية التي يملكها رجل الاعمال الشيباني عبر مكتبهم في منفذ الوديعة.

وقالوا في شكواهم بانه يتم أخذ جبايات منهم بمعدل اربعة آلاف ريال سعودي على كل سيارة تدخل اليمن على المغتربين اليمنيين بحجة " تربيتك " الملغي دون وجه حق قانوني، وتواطؤ وحماية من قبل مصلحة الجمارك وقوات هاشم الأحمر وتجاهل وصمت وزارة المالية لهذا النهب المنظم وغير القانوني.

وأضافوا: ان القانون في منفذ شحن وصرفت المهرة يتم دفع مائتي ريال سعودي فقط دون زيادة او نقصان لمصلحة الجمارك الحكومية وفي خزينة الدولة وتدخل بالسيارة اكثر من مرة  و" مرفق نموذج وسند الاستلام " بعد ان تم طرد مكاتب الشيباني العالمية منها منذ ثمان سنوات بشكل نهائي عن منافذ المهرة.

بينما تقوم شركة العالمية برفع الاسعار حسب مزاجها وبشكل منظم ويومي ودون رقيب وحسيب في منفذ الوديعة منذ سنوات من مائتين ريال الى اربعة الف ريال سعودي خارج خزينة الدولة وبدون سندات الدولة ووزارة المالية " مرفق نماذج الجبايات في الوديعة ".

وطالب المغتربون بسرعة ايقاف هذا الابتزاز والنهب المنظم والخطير ورفع المعاناة عن مئات الالاف من المغتربين الذين يعودون للوطن لزيارة اهلهم واولادهم والمساهمة في استقراره وتنميته لأجل نهبهم وفرض عليهم جبايات غير قانونية.

وبحسب الإحصائيات الرسمية لعدد السيارات اليومية التي تمر من منفذ الوديعة لحضرموت تقدر بعدد اربعمائة سيارة يوميا في الأيام العادية وتتضاعف في المواسم والأعياد ورمضان وغيرها، وقدرت المبالغ المنهوبة يوميا بمبلغ مليون ونصف المليون ريال سعودي وبمعدل 45مليون ريال سعودي شهريا ومايزيد عن نصف مليار سعودي سنويا، بما يعادل 103 مليارات ريال يمني.