حذر بيان صادر عن الأمم المتحدة من «كارثة إنسانية وبيئية» على سواحل اليمن، داعية المانحين الدوليين لجمع نحو 80 مليون دولار لتمويل خطة تهدف لمنع تسرب النفط من ناقلة «صافر» المتهالكة قبالة السواحل اليمنية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان اليوم الجمعة، إن «الناقلة تتعرض لخطر وشيك بحدوث انسكاب كبير ما قد يؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية وبيئية»، مؤكدة أن «هناك حاجة آنية للدعم الدولي بما في ذلك التمويل لتنفيذ الخطة التي تنسقها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد قبل فوات الأوان»، محددة «تكاليف العملية الطارئة بمبلغ 79.6 مليون دولار أمريكي».
وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أن «هذا المبلغ يشمل تفكيك الخزان العائم واستئجار ناقلة كبيرة للاحتفاظ بالنفط لمدة 18 شهرا، بالإضافة إلى التأمين والطاقم والصيانة» مضيفًا أنه «لا يمكن البدء بتنفيذ الخطة بدون تمويل المانحين»، وحسب الأمم المتحدة، فإن «نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في النصف الثاني من شهر مايو المقبل»، محذرة من أن «الانتظار أبعد من ذلك سيؤدي إلى تأخير بدء المشروع شهور عدة وترك القنبلة الزمنية موقوتة».
من جهته، أوضح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، أن «اللجوء إلى سفينة أخرى يكلف نحو 25 مليون دولار» مؤكدًا أن «قلقي الرئيسي هو فعليا أنه ينبغي علينا إنهاء هذه العملية بحلول نهاية سبتمبر المقبل، لتجنب الرياح العنيفة والتيارات التي تبدأ في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، والتي تزيد من خطورة أي عملية». مشيرًا إلى أنه إلى أنه «سيبدأ الأسبوع المقبل جولة جديدة يزور خلالها السعودية والإمارات وقطر والكويت، لاطلاع الدول على ضرورة تقديم مساعدات لتنفيذ خطة الإنقاذ».
ومن المقرر عقد مؤتمر للمانحين تنظمه هولندا والأمم المتحدة، في الأسبوعين الأولين من شهر مايو المقبل، ويفترض أن تعلن لاهاي التاريخ المحدد للمؤتمر قريبا.
ووقعت الأمم المتحدة في مارس الماضي، مذكرة تفاهم مع الحوثيين، لحل قضية الناقلة، وبحسب مضمون المذكرة، تقر جميع الأطراف بأنه «ليس على السلطات في صنعاء أية التزامات مالية».
من جهتها، حذرت منظمة «غرينبيس» البيئية، من أن «الناقلة المهجورة تشكل تهديدا خطيرا على حياة ملايين اليمنيين الذين قد يجدون أنفسهم بدون مياه للشرب ومساعدات غذائية، في حال عدم منع تسرب النفط».
و«صافر» التي صنعت قبل 45 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بحوالي 40 مليون دولار، ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها.
