استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، مع المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ، مقترح الأمم المتحدة لتخفيف المعاناة الإنسانية والدفع بجهود استئناف العملية السياسية لإحلال السلام.

واطلع رئيس الوزراء من المبعوث الاممي على الإطار الجاري اعداده وفق عملية متعددة المسارات لرسم ملامح طريق الوصول إلى تسوية سياسية جامعة، ونتائج المشاورات التي عقدها مع الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية والخبراء وممثلي المجتمع المدني لتحديد الأولويات على المدى القريب والبعيد.

وتناول اللقاء، مشاورات الرياض المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في اطار تكامل الجهود الإقليمية والدولية للدفع قدما بالحل السياسي، والدور الاممي المطلوب للضغط على مليشيا الحوثي للاستجابة لدعوات الحوار ووقف تصعيدها المهدد لامن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، إضافة الى إيجاد إجراءات عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني، وجهود الحكومة لتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية.

وجدد رئيس الوزراء خلال اللقاء، دعم الحكومة للمبعوث الاممي وما يبذله من جهود للتهدئة على طريق استئناف العملية السياسية، رغم استمرار التعنت والرفض الحوثي بايعاز من داعميها في طهران.. مؤكدا ان الحكومة لم تكن يوما عائقا امام أي مبادرات او جهود لتحقيق السلام وانهاء معاناة الشعب اليمني، وتتعاطي بإيجابية مع كل الدعوات تحت سقف المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.

وأشار الى ان رفض مليشيا الحوثي لدعوات الحوار واخرها دعوة الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي لمشاورات الرياض، ورفض استقبال المبعوث الاممي في صنعاء، واستهداف مصادر الطاقة والمنشات الحيوية في السعودية للاضرار بالاقتصاد العالمي ، تظهر عداوتها للسلام والاستخفاف بمعاناة اليمنيين، كونها تتحرك وفق اجندات ومصالح النظام الإيراني الداعم لها.. مشددا على أهمية استمرار الموقف الدولي الموحد تجاه مواجهة التدخل الإيراني في اليمن، واتخاذ مزيد من الإجراءات الرادعة لمليشيا الحوثي والتي تجسدت في القرار الصادر مؤخرا عن مجلس الامن .

وأعرب الدكتور معين عبدالملك، عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا لجهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورعايته لمشاورات الرياض التي نتطلع ان تكون فرصة سانحة لانهاء معاناة الشعب اليمني.. منوها بما تبديه دول مجلس التعاون الخليجي من حرص على دعم جهود الحكومة للقيام بواجباتها وتنفيذ الإصلاحات وتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة، وتطلعات اليمنيين عليها لتقديم حزمة دعم اقتصادي عاجل لتخفيف معاناتهم المعيشية.

وتطرق الى التحديات المركبة التي افرزتها المتغيرات العالمية الراهنة على الاقتصاد اليمني، وتشكل تهديدا للأمن الغذائي، وخطط الحكومة للتعامل معها والدعم الدولي المطلوب.. لافتا الى ان ضعف التعهدات لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022م تتطلب التفكير بمقاربات مختلفة طالما اكدت عليها الحكومة والمتمثلة في دعم الاقتصاد الوطني باعتبار ذلك افضل الوسائل المستدامة لتخفيف المعاناة الإنسانية.

بدوره أكد المبعوث الأممي حاجة اليمن  للوصول بشكل عاجل  هدنة مع بداية شهر رمضان، وضمان تيسير حرية الحركة والتنقل.. مشددا على ضرورة استئاف العملية السياسية واهمية مشاورات الرياض في الوصول الى حلول  للتحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمنيون وتعزيز فعالية مؤسسات الدولة.

كما جدد الدعوة لدعم الحكومة  لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية.