فيما تئن مخيمات النازحين بالشكوى نتيجة تعنت الحوثي، أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب أن أكثر من 116 ألف شخص نزحوا من مديريات عدة في المحافظة، خلال العام الماضي.

وأوضحت الوحدة، في تقريرها، أن التصعيد العسكري للحوثيين في مختلف مديريات المحافظة وخاصة الجنوبية منها، تسبب بنزوح أكثر من 19 ألف أسرة، استقر غالبيتهم في مخيمات النزوح بمديريتي المدينة والوادي.

وحسب التقرير، فإن إجمالي أعداد النازحين في المحافظة بلغ أكثر من مليونين ومائتي ألف نازح، موزعين على 159 مخيما.

وأوصت الوحدة التنفيذية، في تقريرها، بضرورة اعتماد مأرب مركزا إنسانيا له كافة الصلاحيات، ويحظى بالاهتمام، مطالبة المنظمات الأممية والدولية بالقيام بمسؤولياتها الإنسانية، وفتح مكاتب في المحافظة لتعزيز حضورها ورفع مستوى تدخلاتها الإنسانية.

وتعد مأرب هي المركز الأول للنازحين التي يقطنها ما يزيد عن مليونين ونصف المليون نازح خلال سنوات الحرب يعيشون أوضاعا بالغة السوء.

إلى ذلك قالت دراسة اقتصادية جديدة «إن تكاليف النقل البري في اليمن ارتفعت بنسبة تصل إلى 145% نتيجة ارتفاع أسعار الوقود واتخاذ الطرق البديلة الأطول مسافة.

وأضافت دراسة «قطاع النقل البري والطرق في اليمن -القضايا الحرجة والسياسات ذات الأولوية «إن الصراع تسبّب بصوره المختلفة في زيادة معاناة سفر وتنقل المواطنين وصعوبة نقل البضائع بين المحافظات ومن اليمن وإليها.

وقدرت الدراسة الصادرة عن مشروع «إعادة تصور اقتصاد اليمن» خسائر مشاريع الطرق نتيجة الصراع بنحو 1.3 مليار دولار؛ حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق المتضررة نحو 6,000 كم وتضرر أكثر من 100 جسر عبور.

وأشارت الدراسة إلى أن مشاريع الطرق توقفت بسبب شح الأوضاع المالية، مما فاقم مشاكل القطاع.