بات سكان مدينة إب التي تبعد 190 كلم جنوب صنعاء، والتي يتجاوز سكانها المليون نسمة، ويوجد بها مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية العاملة في المحافظة ومحافظتي تعز والضالع المجاورتين، على موعد مع الظلام بعد مصادرة الميليشيات الحوثية كمية الوقود الخاصة بمحطات الكهرباء التجارية التي تزود المدينة بحاجتها من الطاقة والتي استوردها التجار عبر محافظة المهرة، في واقعة تعكس حجم العبث الذي تمارسه الميليشيات بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، وإصرارها على حصر بيع الوقود على السوق السوداء التي يديرها أبرز قادتها.

ومع استمرار أزمة الوقود في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية جراء منعها دخول صهاريج الوقود من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وإدارة سوق سوداء واسعة بلغت فيها الأسعار مستويات قياسية في تاريخ البلاد، ذكرت نقابة ملاك محطات الكهرباء التجارية في محافظة إب، أن فرع شركة النفط بالمحافظة أقدم على مصادرة كمية الوقود التي استوردوها فور وصولها المدينة؛ ما يهدد بانقطاع هذه الخدمة عن السكان أو اللجوء إلى الشراء من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ومن ثم رفع تعرفة الاستهلاك بنسبة تصل إلى 100‎ في المائة.‎

ووفق بيان صدر عن نقابة ملاك محطات الكهرباء التجارية، فإن فرع شركة النفط رفضت تزويدهم بالحصص المقررة رسمياً أسوة ببقية المحافظات، وحينما قاموا بشراء الديزل من محافظة المهرة ومن ثم نقله بواسطة شركة نقل معتمدة لدى شركة النفط، إلا أنه وعند وصول الكمية إلى المدينة وتم التواصل مع شركة النفط لتحديد محطة لتفريغ الشحنة والإشراف على توزيعها بين المحطات الكهربائية، قامت شركة النفط بمصادرة الكمية «في خطوة هدفها عدم استفادة المستهلكين من خفض تعرفة الاستهلاك».

وقالت النقابة، إن قادة الشركة في المحافظة يقفون وراء قطع مخصصات محطات الكهرباء في إب من الديزل أسوة ببقية المحافظات، وطالبت بالتحقيق مع قيادة فرع الشركة وإعادة كمية الديزل المصادرة ومحاسبتهم على قطع مخصصات الكهرباء.

إلى ذلك، قال سكان في المدينة، إن ملاك محطات الكهرباء رفعوا تعرفة الاستهلاك إلى 500 ريال بدلاً عن 300 للكيلو واط الواحد (الدولار نحو 600 ريال)، وأنه وعند احتجاج المستهلكين على ذلك أبلغهم ملاك المحطات التجارية، أن سبب الزيادة عدم توفر الديزل، وأنهم يشترونه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وأنهم مستعدون لإعادة التعرفة إلى ما كانت عليه إذا ما توفر الديزل بالسعر الرسمي.

وأشاروا إلى أن ما حدث من قِبل شركة النفط يظهر أن هناك من يقف وراء هذه المعاناة، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وانقطاع الرواتب والجبايات التي تفرضها الميليشيات.

بدورهم، قال تجار لـ«الشرق الأوسط»، إن إغلاق ميليشيات الحوثي كل الطرق الرئيسية التي تربط مناطق سيطرة الحكومة مع مناطق سيطرتها ضاعف من كلفة نقل البضائع والوقود؛ لأن القاطرات تضطر إلى استخدام طرق بعيدة والتفافية حتى تتمكن من الوصول إلى هناك.

وبحسب التجار، فإن الميليشيات الحوثية تقوم باحتجاز الناقلات في منافذ جمركية استحدثتها وتقوم بفرض رسوم جمركية إضافية، وهذا بدوره زاد من أسعار السلع والوقود.

وتمنى التجار على قيادة الميليشيات أن توافق على اتفاقية فتح المعابر البرية التي كانت الغرفة التجارية والصناعية قد تبنتها بدعم من منظمات المجتمع المدني ووافقت عليها الميليشيات أولاً ومن بعدها الحكومة الشرعية، قبل أن تعود الجماعة للتنصل من الاتفاق الذي تم تعديله ثلاث مرات بناءً على طلبها.