كشفت وثائق ومعلومات حصل عليها " الرصيف برس" قيام وكلاء بيع مادة الغاز المنزلي بسعر مضاعف عن السعر الرسمي وسط صمت مطبق من قبل سلطات المحافظة.

وأكد سكان محليون بأن وكلاء بيع الغاز المعتمدين من قبل الشركة يبيعون أسطوانة الغاز بسعر 8 الالاف ريال في حين أن سعرها الرسمي والمقر مؤخراً من الحكومة هو 3500 ريال فقط.

مضيفين ، إن هذا التسعيرة المضاعفة للكميات المحدودة التي تصل إلى المحافظة ، تأتي في ظل استمرار أزمة الغاز المنزلي والذي تعيشه المحافظة منذ أشهر.

يأتي هذا في ظل رفض مريب من قبل فرع شركة الغاز في المحافظة لتحديد السعر الرسمي للبيع بعد إضافة أجور النقل واجور الوكلاء ، بحسب وثائق رسمية حصل عليها "الرصيف برس".

وتظهر الوثائق مخاطبة كل من مدير مكتب الصناعة والتجارة ومن قبل جمعية وكلاء موزعي الغاز إلى فرع الشركة ، تطالبها بتحديد السعر الرسمي للبيع ، بهدف ضبط السوق.

وقالت مصادر خاصة لـ " الرصيف برس " بإن إدارة فرع الشركة ترفض الرد على هذه المطالبات ، في موقف يشير إلى تواطؤ واضح من قبلها بهدف تمرير السعر المضاعف للأسطوانة.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التلاعب يأتي في ظل صمت مطبق من قبل قيادة السلطة المحلية وعدم اتخاذها لأي إجراءات حاسمة لإنهاء أزمة الغاز المتكررة ووقف العبث الذي تمارسه شركة الغاز وفرعها .