تستمر ميليشيا الحوثي الإنقلابية، ذراع إيران في اليمن، في إختلاق الأكاذيب والأعذار بهدف تجنب إدراجها ضمن قوائم الإرهاب العالمية، تساندها في ذلك وسائل إعلام عربية وإقليمية جميعها تخدم أهداف زعزعة أمن وإستقرار المنطقة .

وتروج الميليشيات الحوثية عبر تلك الوسائل، أن وضع الجماعة على لائحة الإرهاب سيعرقل عملية إحلال السلام في اليمن والتي تقودها الأمم المتحدة بدعم ومساندة من التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات .

لكن سياسيون محليون يرون أن ما يروج له الحوثيون لا اساس له من الصحة، بل أن إدراج الميليشيات في قوائم الإرهاب وفرض العقوبات عليها سيجعلها ترضخ لجهود إحلال السلام .. لافتين إلى تنصل الميليشيات الحوثية من كافة إلتزاماتها السابقة حتى إتفاق السويد الذي تم برعاية ومتابعة مباشرة من أمين عام الأمم المتحدة .

وخلال السنوات الماضية بذلت الأمم المتحدة عبر مبعوثيها الى اليمن جهوداً كبيرة لإحلال السلام وإنهاء الحرب تجسدت في مشاورات الكويت 1 و2 وصولاً إلى مشاورات السويد الذي إنبثق عنه إتفاق ستوكهولم .

لكن الميليشيات تعاملت مع تلك الجهود بتعنت كبير ورغم مزاعمها أنها تريد إنهاء الحرب وإحلال السلام، إلا أن الواقع يقول أن الميليشيات تعمل على إطالة آمد الحرب والسعي للسيطرة على منابع النفط في مأرب وشبوة لتعزيز موقفها وتمكينها من طرح شروطها خلال اي مفاوضات مرتقبة .

ويساند الميليشيات في مساعيها حلفاء محليون مثل حزب الإصلاح، ذراع الاخوان في اليمن والذي يسيطر على الشرعية ويعرقل جهود الحسم العسكري، وحلفاء إقليميون، كسلطنة عمان التي تحتضن العشرات من قيادات الحوثي وتعتبر مركزاً لتصدير السلاح الإيراني للحوثيين وفق ما كشفه تحقيق أمني بريطاني حديث، وقطر وتركيا اللتان تقدمان دعماً إعلامياً للميليشيات من خلال إظهارهم كدعاة سلام .

وعموماً فإن تأخير تصنيف الميليشيات الحوثية "منظمة إرهابية" وفرض العقوبات الرادعة لها سيكون له تبعات كارثة أبرزها إستمرار التهديدات الحوثية لدول الجوار وخطوط الملاحة الدولية وتفاقم الكارثة الإنسانية التي تعيشها اليمن بسبب إنتهاكات وجرائم الميليشيات وسرقتها المستمرة للمساعدات الغذائية الدولية .