ولم تضع المليشيات الحوثية حدا لجرائمها الإرهابية بحق اليمنيين بل تركت مجال التوحش مفتوحا على مصراعيه ، ومسيرتها مثقلة بالسجون السرية والإختطافات والتعذيب وقنص المدنيين وتجنيد الأطفال وتفجير دور العبادة ومنازل المعارضين ومصادرة الممتلكات وهذا غيظ من فيض تقارير المنظمات الدولية.
وامتدت جرائم المليشيات الحوثية إلى ساحة المنظمات الإنسانية التي تعمل في مناطق سيطرتها فإلى جانب مصادرة هذه المليشيات لرواتب الموظفين تمارس عمليات تجويع ممنهج للسكان عبر الإستيلاء على المساعدات التي تقدمها المنظمات وتحويلها لدعم المجهود الحربي أو عرقلة جهود إيصال تلك المساعدات إلى الأسر المحتاجة .
ومن خلال الإطلاع على التقارير الحقوقية للمنظمات الدولية منذ العام 2015 تجد إدانات متعددة وتوثيق دقيق يؤكد إرتكاب مليشيات الحوثي العديد من الإنتهاكات والجرائم بحق العمل الإنساني باليمن ، وعلى سبيل المثال وثقت منظمة العفو الدولية منتصف العام 2018 معلومات تشير إلى قيام مليشيات الحوثي بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرتها والتأثير على عملية توزيعها والتضييق على العاملين في المجال الإنساني .
ولم تتوقف جرائم المليشيات الحوثية بحق العمل الإنساني باليمن عند تقرير منظمة العفو الدولية في العام 2018 وليست ممارسات طارئة لكنه نهج متواصل وهو ما أكده فريق الخبراء بشأن اليمن التابع للأمم المتحدة في تقريره الأخير، الذي وثق العديد من الإنتهاكات الحوثية بحق العمل الإنساني وحشر الأسر اليمنية المتضررة في دوامة الجوع .
وأوضح فريق الخبراء في تقريره أنه وثق حالات هددت فيها مليشيا الحوثي الأسر في مناطق سيطرتها بشطب اسمها من قائمة المستفيدين من المساعدات الإنسانية إذا رفضت تجنيد أطفالها.
وأشار التقرير إلى أن فريق الخبراء تلقى أدلة على سوء معاملة مليشيا الحوثي لمنظمة إنسانية محددة ومضايقتها وعرقلتها باستمرار بغرض إجبارها على تغيير سياستها.
ولفت إلى أن الانتهاكات الحوثية بحق العاملين في المنظمات الإنسانية شملت العنف البدني والاختطاف والاحتجاز التعسفي ومنع الدخول وطرد كبار الموظفين وتقييد حركة الموظفين والإمدادات والتدخل في الأنشطة واختيار مقدمي الخدمات.
ومع تعدد جرائم المليشيات الحوثية بحق المساعدات الإنسانية والعمل الإنساني بشكل عام وفق ما تؤكده التقارير الحقوقية للمنظمات الدولية تصبح مبررات ومخاوف عدم تصنيفها كجماعة إرهابية غير منطقية كما أنها ليست مقنعة لليمنيين الذين يتضورون جوعا بسبب ممارسات هذه المليشيات .
ويؤكد ناشطون حقوقيون أن الممارسات الحوثية الممنهجة في نهب المساعدات الإنسانية أو عرقلة عملية إيصالها إلى المحتاجين تنسف الذرائع والمبررات الخاصة بالحالة الإنسانية للتراجع عن تصنيفها كجماعة إرهابية ، حيث وأن الإنتهاكات ذات الصلة تصاعدت بشكل خطير وفاقمت من الوضع الإنساني في مناطق سيطرتها.
وكالعادة تلجأ مليشيات الحوثي إلى مضاعفة معاناة السكان عبر إختلاق العديد من الأزمات أبرزها ما يتعلق بعرقلة وصول المشتقات النفطية إلى السوق الرسمية وبيعها في السوق السوداء إلى جانب تحصيل جبايات غير قانونية من القطاعات الإقتصادية الأخرى بهدف جني المزيد من الأموال والثراء غير المشروع .
وبحسب مراقبين للوضع الإنساني باليمن فأنه أمام ممارسات المليشيات الحوثية ومتاجرتها بالوضع الإنساني لا يجب أن تبقى مبررات الحالة الإنسانية كعقبة أمام إجراءات تصنيفها كجماعة إرهابية حيث تؤكد الشواهد والأحداث أن التصنيف سيساهم في وضع حد للعبث الحوثي وسيؤمن وصول المساعدات لكل المحتاجين بدلا من استمرار توظيف هذه المساعدات للإبتزاز واستخدامها لأغراض عسكرية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
