ردت الحكومة بشكل عنيف وحاد على المطالب التي وجهها يوم أمس محافظ حضرموت فرج البحسني مقابل السماح بتصدير الدفعة الجديدة من نفط المحافظة. 

للمزيد : محافظ حضرموت يحدد 12 مطلباً لاحتواء الهبة وضمان تصدير النفط - (وثيقة)

رد الحكومة جاء عبر تصريح لمصدر مسئول نشرته اليوم وكالة الانباء الرسمية "سبأ" ؛ اكد على التزام الحكومة بتأمين احتياجات ومطالب المواطنين المشروعة في محافظة حضرموت وهاجم بشكل غير مباشر خطاب المحافظ. 

حيث قال المصدر بأن "مصالح المواطنين ليست مجال للمزايدة ولا يجوز لمن يتصدى لإدارة الشأن العام (في اشارة للمحافظ) التهرب من المسؤولية تحت أي اعتبار او غطاء على المستويين المركزي او المحلي". 

واشار المصدر بان الحكومة استدعت محافظ محافظة حضرموت وممثلي السلطة المحلية في الساحل والوادي والصحراء الى العاصمة المؤقتة عدن للتباحث مع الحكومة بشأن مطابقة الحسابات الخاصة وكشوف الإيرادات والانفاق والدعم الحكومي واوجه انفاقها خلال الفترة السابقة، بالإضافة الى مناقشة ووضع الحلول للمطالب الشعبية المشروعة. 

وهاجم المصدر بشكل ضمني رسالة المحافظ ؛ حيث قال بأن ما قامت به الحكومة " بعيدا عن المراسلات الشعبوية التي تعكس خلل في طبيعة التعاطي المسؤول بين مؤسسات الدولة ومستوياتها المختلفة". 

وأوضح المصدر، انه ومنذ صدور قرار الرئيس هادي بتخصيص حصة التنمية لمحافظة حضرموت، بلغت هذه الحصة بالعملة الأجنبية مبلغ وقدره ٤٦٠ مليون دولار منذ بداية العام 2018م وحتى نهاية العام الماضي 2021م، حيث تم تخصيص ٣٧٥ مليون دولار منها الى حساب التنمية لدى السلطة المحلية، اضافةً الى مبلغ 85 مليون دولار خصصته الحكومة لبناء محطة الوادي الغازية بتوجيهات فخامة الرئيس، وتتحمل بترومسيلة نفقاتها التشغيلية حتى الآن. 

لافتاً بأن المستحق كنسبة تنمية للمحافظة في دورة المبيعات الحالية قرابة 20 مليون دولار، وسيُضاف اليها قرابة 25 مليون دولار متوقعة باعتبار أسعار النفط العالمية حاليا من الشحنة التي جرى عرقلة تحميلها مؤخرا، ليصل المبلغ قرابة 45 مليون دولار يمكن ان تعزز حساب التنمية للمحافظة على دفعتين خلال اقل من شهر واحد فقط.

واضاف المصدر " ان الحكومة عززت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بمبالغ إضافية (تحويلات مركزية) لدعم مشاريع تنموية واستحقاقات قطاع الكهرباء ووقود وطاقة مشتراه بمبلغ ٤٠ مليون دولار، بما في ذلك المساهمة الحكومية في محطة كهرباء الشحر الجديدة". 

مبينا ان الحكومة دعمت محافظة حضرموت بما يُقارب 36 مليار ريال للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢١ للاستجابة لاحتياجات عاجلة بناءً على طلب السلطة المحلية في المحافظة، كما خصصت الحكومة ما يقارب 129 الف طن من الوقود المدعوم من المنحة السعودية لمحطات الكهرباء في المحافظة في عام 2021، بما يبلغ قيمته 70 مليون دولار تم سدادها مركزيا. 

ووضح المصدر ان اجمالي الانفاق المركزي للمحافظة في الموازنة العامة للدولة لسداد المرتبات والأجور والنفقات التشغيلية للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والاعانات المالية للأعوام من 2018 والى 2021 بلغ 196 مليار ريال، ولفت المصدر الى انه في المقابل لم تورد السلطة المحلية في محافظة حضرموت إيرادات مركزية مستحقة بإجمالي 41 مليار ريال، وقامت بتجنبها في حسابات خاصة بالسلطة المحلية. 

كما اورد المصدر تفاصيل ما تخصصه الدولة لكهرباء حضرموت ساحل ووادي من الديزل المدعوم بسعر اقل من كلفة الانتاج المحدود، حيث يتم اعتماد تقريبا مليون ومائة الف لتر أسبوعيا بسعر احتساب 40 ريال، وقرابة 500 الف لتر لشركة النفط في الساحل و 175 الف لتر لشركة النفط في الوادي يوميا بسعر 185 ريال، في حين يصل كلفة الانتاج المحدود الى 400 ريال، هذا بالإضافة لامتيازات مختلفة يجري من خلالها دعم مناطق الامتياز. 

واشار المصدر الى ان توقف الإنتاج في قطاعات مثل قطاع 9 وما يجري حاليا من اضطرابات تعرقل التصدير سيؤدي بالتبعية الى توقف كل النشاط النفطي في المحافظة والغاز المصاحب لتوليد الكهرباء وتبعات كبيرة أخرى. 

وعبر المصدر الحكومي، ان هذه الأرقام التي تم ايرادها كأمثلة هي لتوضيح الحقائق امام الرأي العام، مجددا التأكيد ان الحكومة تتفهم مطالب أبناء حضرموت وكل المواطنين ولن تكون الا الى جانبهم وحريصة على العمل بكل الوسائل والإمكانات لتلبية احتياجاتهم.