وجاء في بيان مقتضب للرئاسة التونسية: "ختم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، مرسوما يتعلق بتعديل القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أبريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء".

المجلس يرد

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، أن "أعضاء المجلس سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر عن المرسوم الرئاسي الذي ختمه رئيس الجمهورية مساء الأربعاء والقاضي بوضع حد لامتيازات ومنح أعضاء المجلس".

و قال بوزاخر: "نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن "المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور".

وبين أن الجلسة العامة في حالة انعقاد وستُقدم رأيها في المرسوم، مشددا على أنه "لا يمكن المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية".

وفي ظل جمود سياسي، أقال سعيّد رئيس الحكومة وجمّد عمل البرلمان في 25 يوليو الماضي، وعلق لاحقا العمل بأجزاء من الدستور.

في 13 ديسمبر كشف سعيد عن خريطة طريق للخروج من الأزمة تنص على إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 بعد مراجعة القانون الانتخابي، واستفتاء في يوليو 2022 لتعديل الدستور.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، أن أكثر من خمسين ألف شخص شاركوا في استشارة وطنية عبر منصة إلكترونية تم إنجازها لاستطلاع آراء التونسيين حول الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد أعلن عنها سعيّد ضمن روزنامة سياسية تنتهي باستفتاء وانتخابات نيابية.

وقال وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، في مؤتمر صحافي: "نحن في اليوم الخامس ووصل عدد المشاركين 52 ألفًا وهذا جيّد وسنكثف عمليات التوعية والاشهار".

ويُزود أكثر من تسعة ملايين تونسي بخدمات الإنترنت، فيما ينشط أكثر من سبعة ملايين على مواقع التواصل الاجتماعي من مجموع حوالي 12 ملايين ساكن في البلاد.

وشاركت الفئة العمرية بين 30 و50 عاما بكثافة في الاستشارة، غالبيتهم من محافظات تونس العاصمة وصفاقس شرقي البلاد، وأريانة شمالي تونس، حسب الوزير.

وقال وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، في المؤتمر الصحافي المشترك مع مختصين في علم الاجتماع وأساتذة جامعيين: "أنجزنا عشر نسخ من الأسئلة المطروحة حتى توصلنا إلى النسخة الأخيرة والتي باستطاعة أي شخص عادي أن يفهمها".

وفي رده على انتقادات منظمات وأحزاب سياسية ودعوتها لمقاطعة الاستشارة، بين دقيش أن "المنظمات التي تدعو للمقاطعة نحترمها بالرغم من أننا لا نشاركها وجهة نظرها".