منذ أكثر من 4 سنوات تعيش محافظة تعز حالة من الجمود العسكري التام بتوقف الجبهات التي تقودها قيادة المحور ، وغاب عن مسامع أبناء المحافظة أخبار الانتصارات على مليشيات الحوثي ، باستثناء تقدم بسيط ووحيد تحقق العام الماضي بتحرير جبهة الكدحة على يد قوات اللواء 35 مدرع.

هذا الجمود العسكري في المعارك على الأرض في مواجهة مليشيات الحوثي من قبل قوات المحور ، يقابله نشاط مستمر لها في معارك أخرى على الأرض ولكنها في مواجهة موارد المحافظ وعائداتها لنهبها والاستيلاء عليها.

فخلال هذه الاعوام بدأ واضحاً بان قيادة محور تعز الخاضعة لسيطرة الاخوان لم تعد معركة التحرير على رأس أولوياتها ، فأمامها معركة أهم هي فرض سيطرته على موارد محافظة تعز ، وبصورة مختلفة وتحت عنوانين متعددة لهدف واحد وهو جمع الأموال.

بل ان مواجهة مليشيات الحوثي تحول الى لافتة لقيادة المحور للتربح وجمع الأموال ، فبحسب مصادر "الرصيف برس" ، تلقت قيادة المحور اكثر من 18 مليار ريال دعماً من الحكومة خلال الفترة الماضية باسم عمليات وهمية للتحرير ، تدشن لأيام وتنتهي دون تحقيق شيء.

لم تكتفي قيادة المحور بنهب هذه الأموال الحكومية ، بل قامت العام الماضي بفتح حساب بنكي لجمع التبرعات باسم "النفير العام" ، ووصل حجم التبرعات لنحو مليار ريال وباعترافها هي ، في حين تقول المصادر بان الرقم أكبر من ذلك.

وما يجب الإشارة له بأن نهب قيادة المحور لموارد تعز يتم بإجراءات رسمية جراء سيطرتها على القرار في المحافظة من خلال ما تسمى باللجنة الأمنية التي اقرت قبل اكثر من عام فرض 3500 على كل جواز و 1000 ريال على كل معاملة في المرور والاحوال المدنية لصالح المحور.

وتقول المصادر بان قيادة المحور حصدت العام الماضي من هذه الرسوم المفروضة بشكل مخالف للقانون ، أكثر من مليار ريال يمني ، بالإضافة الى نحو مليار ريال حصيلة الاستقطاعات من مرتبات الموظفين  وما يزيد عن 250 مليون ريال مرتجعات المرتبات.

وتضيف المصادر بأن قيادة المحور فرضت على السلطة المحلية وتحت ضغوط مكثفة بتحويل كل الموارد المشتركة والمحلية لصالحها في مخالفة للقانون الذي يمنع صرف اي مبالغ من هذا البند لغير الخدمات والتنمية وهو مبلغ يتجاوز الأثنين مليار.

المصادر كشفت ايضاً عن تحصيل قيادة المحور لأكثر من مليار ريال سنوياً كجبايات تفرضها النقاط التابعة لها على وسائل نقل السلع الى تعز ، بالإضافة الى مئات الملايين التي تجبيها هذه النقاط كرسوم لصندوق النظافة والتحسين ومكتب الصناعة والتجارة ، وملايين أخرى تجمعها قوات المحور كرسوم على الأسواق وفرزات نقل الركاب.

لهث قيادة المحور نحو جني الأموال دفعها نحو سوق المواد المهربة كالسجائر والادوية والاسمدة والمشتقات النفطية  والتي تقول المصادر بانها ماتم تحصيله من مهربي السجائر مقابل تسهيل عملية التهريب فقط بلغ نحو 12 مليار عام 2021م.

ولم يكتف المحور بكل ذلك ، بل اتجهت نحو السيطرة على مكاتب السلطة المحلية لنهب عائداتها والتوقيع على محضر بين قائد المحور خالد فاضل مع وكيل محافظة تعز عارف جامل المتماهي مع سياسة المحور في تجريد تعز من كل مواردها للإجهاز على ما تبقى من موارد المحافظة.

 الكشف عن محضر الاتفاق منتصف العام الماضي والذي اشتهر بمحضر ( فاضل – جامل ) قوبل برفض شعبي ورسمي لما مثله من تعد على كل القوانين وتحد لسلطة الشرعية بل وتمردا عليها ، ونجم عن ذلك توجيهات رسمية من رئيس الوزراء والمحافظ بإلغاء المحور.

الا أن ذلك الرفض والتوجيهات الرسمية بالغاء المحضر لم تزد محور تعز الا تمردا فبدأ سلسلة من الاجراءات على ارض الواقع بتحصيل ضريبة القات مباشرة عبر نقاطه العسكرية ليجبي من ذلك قرابة مليار ريال خلال الثلث الاخير من العام 2021م.

وبعد كل هذه الانتصارات التي خاضها محور تعز في جبهة المليارات ، مجرد تساؤل ماذا ابقت قيادة محور للسلطة المحلية بالمحافظة من ايرادات لتواجه احتياجات المحافظة من الخدمات وغيرها؟!.