في ظل الظروف المعيشية المتدهورة شهدت مدينة تعز ارتفاعاً ملحوظاً في إيجارات المنازل الناجم عن جشع المؤجرين وبالتالي رفع أجور المنازل الأمر الذي فاقم من معاناة المواطن التعزي.

 

يأتي هذا الارتفاع عقب انهيار الريال اليمني وتدهور قيمته مقارنة بالعملات الأجنبية الأمر الذي جعل المؤجرين يرفعون أسعار الإيجار بارتفاع قيمة الصرف السعودي. 

 

وقال تقرير اصدره مركز الإعلام الاقتصادي للعام 2019 أن الإيجارات زادت بنسبة 67% في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، بينما تضاعفت الإيجارات في محافظة تعز بنسبة 50 % حسب التقرير. 

 

وصرح خبراء لـ "الرصيف " أن ارتفاع الإيجارات ناجم عن حركة النزوح من المناطق المتاخمة للحرب ومن مناطق المليشيا الحوثية هربا من الانتهاكات، وظهور تجار الأزمات ( المالكون للمنازل ) وانهيار الريال اليمني وغياب دور السلطة المحلية والأمن. 

 

 في ٢١ سبتمبر 2020 اصدرت السلطة المحلية بتعز قرارا بشأن ضبط القيمة الإيجارية وتحديد نسبة الزيادة للمساكن حيث نص على “إيقاف الزيادة والترفيع لمبلغ الإيجارات حتى للعقود المنتهية إلى نهاية ديسمبر من عام 2021، نظرًا لعدم انتشار الوضع المعيشي”.

 

ونص القرار على تحديد نسبة الزيادة بعد نهاية فترة الإيقاف بـ10% كحد أقصى، ويستثني من ذلك المساكن القريبة من خطوط المواجهات.

 

بينما يقول أحد المواطنين أن هذا القرار غير فعال وأنه مجرد حبر على ورق ولم يطبق واقعا، وأن المؤجر رفع الإيجار عليه بعد صدور القرار ولم يجد جهة أمنية أو قضائية تمنعه من ذلك. 

 

اوضاع متدهورة ومؤجرين جشعين

 

مع تدهور قيمة الريال اليمني وإرتفاع أسعار السلع الغذائية والأجور وجد النازحون في مدينة تعز أنفسهم أمام السكن والغذاء ووجب عليهم تأمين السكن وتوفير الضروري من القوت اليومي، خصوصا عند إرتفاع اسعار الشقق والمنازل لأسعار تفوق الخيال. 

 

مانع الشرعبي أحد المواطنين الفلاحين الهاربين من جبايات المليشيا الحوثية وأحد المتضررين من هذه الأجور كان ضحية مؤجر جشع، يرفع سعر المنزل في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر كما يقول مانع. 

 

ويضيف مانع عبر حديثه للرصيف "منذ عامين أتيت هاربا من مليشيا الحوثيين في شرعب خصوصا عندما أرادوا استقطاب إبني للقتال في صفوفهم ، واستأجرت منزلا مكونا من غرفتين وحمام ومطبخ بمبلغ 25 الف في الروضة ".

 

ويبين مانع أنه بعد ثلاثة أشهر من السكن في المنزل بدأت عملية رفع الإيجار واستمرت بين الحين والأخر في الأرتفاع حتى بلغ الإيجار حاليا 50 ألف ريال يمني. 

 

ويعقب قائلا :"أنا أعمل كعامل بسيط في أي عمل أجده يوميا لأوفر لقمة لأولادي، لكنني الآن اصبحت اعمل من أجل توفير الإيجار بسرعة خوفا من غضب المؤجر خصوصا أنه يلمح لي أن ادفع له بالسعودي بدلا من الريال اليمني"

 

وفي الوقت الذي يوجه فيه المستأجرين اصابع الاتهام للمؤجرين ونعتهم بالجشع، يقول نائف العبيدي والذي يملك أكثر من عمارة مؤجرة  "لا شأن لنا في رفع الإيجار، الريال اصبح منهارا وارتفعت قيمة كل شيء، والإيجارات قوت عيالنا لذا وجب علينا أن نرفع الإيجار، هل تريدوا لنا الموت ".

 

ويحمل الحكومة الشرعية كل ما يحصل حسب قوله وتهاونها في ضبط سعر الصرف، الأمر الذي يراه مريحا للجميع. 

 

 

مطالبات شبابية واستجابة على أمل 

 

في الفترات الماضية لهذا العام قدم مواطنو تعز مطالبات كثيرة للسلطة المحلية تطالب بإيقاف جشع المؤجرين وإلزامهم عدم رفع الإيجارات في الظروف الحالية. 

 

ويوم أمس الأربعاء شارك العشرات بتنظيم من تكتل الأحزاب السياسية في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في محافظة تعز، تنديدا بإرتفاع اسعار الإيجارات بشكل غير مسبوق سبب في مفاقمة معانة المواطنين. 

 

حيث طالب المحتجون السلطة المحلية بوضع حلول لإرتفاع إيجارات المساكن وتحديد سعر معقول للإيجارات بما يتناسب ودخل السكان، ورفضا لطمع وجشع المؤجرين.

 

وعقب هذه الاحتجاجات اصدر محافظ محافظة تعز نبيل شمسان أمرا اداريا مضمونه بقاء عقود الإيجارات المؤجرة للسكن سارية المفعول كما هي عليه وتمدد تلقائيا بنفس القيمة الإيجارية وشروط العقد خلال فترة الظروف الاستثنائية (الحرب والحصار) وايقاف اي زيادة او إخلاء حتى زوال الأسباب.

 

و نص القرار على أن يتم تحديد معايير وضوابط للقيم الإيجارية بالنسبة للعقود الجديدة للعقارات المعدة للسكن وفقاً لسعر المثل المؤجر ولا يجوز تأجير العقارات ابتداء بالزيادة على قيمة ايجار المثل والتي تراعي الظروف الاستثنائية القائمة وأن تكون القيمة الإيجارية بالريال اليمني.

 

حيث أجاز القرار للمؤجر طلب إخلاء السكن المؤجر في حالة عدم الوفاء بدفع القيمة الايجارية من قبل المستأجر ولم يقدم الضمانات الكافية للوفاء بها.

 

وقر على عدم تدخل أقسام الشرطة والجهات الامنية بالقضايا المتعلقة بشان الايجارات مالم تكن تنفيذ للقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية المختصة بالنظر في المنازعات الإيجارية على وجه الاستعجال وأمر الجهات المعنية بسرعة التنفيذ. 

 

في هذا الشأن أبدى الكثير من المواطنين إرتياحهم للقرار حيث أنه كما يرون سيوقف المؤجرين عند حدهم، لكن المعاناة مستمرة فالأسعار التي تدفع حاليا مازالت خيالية. 

 

ويبدي مواطنين مخاوف أخرى تجاه القرار، متسائلين هل سيطبق فعلا أم أنه سيظل كالقرارات السابقة مجرد حبر على ورق. 

 

ويظل موضوع الإيجارات موضوع أرق الكثير من المواطنين ومازال يؤرق الكثير رغم التدابير المتخذة لإيقاف ازدياد أسعار الإيجارات ويرجع هذا الخوف للغلاء المعيشي والحصار الذي تعانيه المدينة منذ أكثر من خمسة أعوام من قبل مليشيا الحوثي.