أعادت محاولة اغتيال محافظ عدن أحمد حامد لملس إلى الأذهان سلسلة من العمليات المشابهة التي استهدفت المسؤولين المحليين في عدن منذ تحرير المدينة من الميليشيات الحوثية عام 2015، حيث أودت عملية مشابهة بمحافظ عدن الأسبق جعفر محمد سعد في ديسمبر 2015 إثر تفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه غرب عدن وتبنى تنظيم داعش المسؤولية عن العملية حينها.
ونجا لملس ووزير الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض سالم السقطري من تفجير استهدف موكبهما صباح الأحد في منطقة “التواهي” بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وقالت مصادر يمنية مطلعة إن الحادث أسفر عن قتل أربعة من مرافقي المحافظ، من بينهم سكرتيره، كانوا على متن إحدى السيارات المرافقة للموكب أثناء التفجير الذي تسبب في اشتعال عدد من السيارات وإصابة عدد من المارة.
وأكد منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي، أن الحادث تسبب في سقوط أربع ضحايا من مرافقي المحافظ إضافة إلى مواطن مسنّ كان موجودا في موقع الانفجار.
وعن الجهة التي تقف خلف الحادث قال منصور إن التفجير استمرار لما اعتبره “استهداف الجنوب من خلال الإرهاب بهدف إدخاله في دوامة من العنف والفوضى لتسهل إعادة احتلاله”.
وأضاف “الجهات التي تقف خلف مثل هذه العملية هي ذاتها التي وقفت خلف العمليات السابقة، وهي على صلة بأحزاب يمنية متطرفة ترعى الإرهاب وتمول أنشطته”.
وعن الأسباب التي من المحتمل أنها تقف خلف محاولة اغتيال المحافظ والقيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي تابع “المحافظ بعد أن اتخذ جملة من الإجراءات التي أثارت حفيظة القوى اليمنية الساعية للسيطرة على عدن أصبح محل استهداف بطبيعة الحال”.
وتتباين التفسيرات وأصابع الاتهام الموجهة إلى الطرف الذي يقف خلف عمليات الاغتيال الأخيرة التي شهدتها محافظة عدن والتي كان آخرها قتل قائد مقاومة جبهة الحازمية في جبهة البيضاء موسى المشدلي بعبوة ناسفة زرعت في سيارته.
ويرجع مراقبون يمنيون حالة الضبابية التي تحيط بالجهة التي ربما تقف خلف الحوادث الأخيرة في عدن إلى تعقيدات الصراع بين أطراف الشرعية وحالة الاختراق والأجندة الحوثية في المناطق المحررة، الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد الطرف الذي يقف خلف الحادث الأخير الذي استهدف رئيس السلطة المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة..
ومع بروز مؤشرات على أن المستفيد الأول من مثل هذه الحوادث في هذه الظروف هو الجماعة الحوثية التي لا تخفي انزعاجها من أي عودة للحكومة اليمنية المنبثقة عن اتفاق الرياض إلى المحافظات المحررة، والتي سبق لها أن قامت بقصف مطار عدن الدولي بالصواريخ والطائرات المسيرة أثناء وصول الحكومة إلى العاصمة المؤقتة في الثلاثين من ديسمبر 2020 للبدء بممارسة مهامها.
وتتقاطع رغبة الحوثيين في إفشال مهام الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي عاد رئيسها مؤخرا إلى عدن، مع تطلعاتهم إلى تعزيز حضورهم غير المباشر جنوبا، بعد تقدمهم العسكري الأخير في مأرب وبعض مديريات شبوة.
