وجهت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ضربة قاصمة لنجل الرئيس اليمني السابق، العميد أحمد علي عبدالله صالح.
وقالت مصادر دبلوماسية، إنّ أمريكا وبريطانيا أبلغت مجلس الأمن الدولي، رفضها لطلب تقدمت بها روسيا لرفع العقوبات عن العميد "أحمد علي".
وبحسب المصادر، فإن أمريكا وبريطانيا رفضتا المقترح الذي تقدمت به روسيا مؤخراً لرفع العقوبات عن نجل صالح المقيم في الإمارات، والذي يشغل منصب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام "الفصيل المؤيد للحوثيين في صنعاء"، وفق ما ذكر موقع "المصدر أونلاين".
وأكدت المصادر أن روسيا تقدمت قبل عدة أيام بطلب لرفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق، ضمن جهودها لحل الأزمة السياسية في اليمن.
والثلاثاء الماضي، ثمن أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس الراحل، جهود روسيا في السعي لرفع العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ 2015.
وعبر في كلمة بمناسبة الذكرى الـ39 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام الذي أسسه والده الرئيس السابق، عن بالغ الشكر والتقدير لتلك الجهود المقدرة "التي بذلها بعض الأشقاء والأصدقاء، وفي مقدمتهم جمهورية روسيا الاتحادية من أجل رفع العقوبات التعسفية والظالمة المفروضة علينا منذ حوالي سبع سنوات" واصفاً أسباب العقوبات بأنها كيدية وتعسفية ولأهداف غير معلومة أو مبررة من قبل بعض القوى التي ظلت تضع العراقيل في سبيل رفعها.
وفي 25 فبراير الماضي، جدد مجلس الأمن، العقوبات المفروضة على أحمد علي صالح "عقوبات مالية وحظر السفر" حتى مارس 2022
وفي أبريل 2015 اعتمد مجلس الأمن الدولي صباح اليوم القرار رقم 2216 حول اليمن، يفرض فيه عقوبات على كل من عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح، لضلوعهما في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.
