حذر وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، من انتشار الموجة الثالثة لوباء كورونا في اليمن، داعيا المواطنين والمؤسسات للإلتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية والمقرّة من اللجنة العليا للطوارئ.
وأوضح الوزير بحيبح، أن عدد الحالات المصابة يوميًا والمرصودة مخبريًّا عشرين حالة، وهذا العدد يمثل سوى ١٠% فقط من الحالات الموجودة في المجتمع. مشيرا إلى أن وزارته وجهت جميع مراكز العزل بالمحافظات أن ترفع من جاهزيتها والاستعداد بأقصى طاقتها.
وذكر الوزير بحيبح خلال لقاء تلفزيوني على قناة اليمن الفضائية، أن المختبرات الحكومية موجودة في كل المحافظات وهناك ترتيبات لتجهيز مختبرات في الخوخة بالحديدة وكذا الصومعة في البيضاء والتربة في تعز، وهناك محاليل مخبرية كافية والفحوصات مجانية لجميع المواطنين في حال المرض، والرسوم إنما تفرض على المسافرين فقط.
وشدد وزير الصحة على أهمية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالنسبة لنا في اليمن وقد تتجاوز أهميته لليمن مقارنة دول أخرى؛ نظرا للظروف الاقتصادية وحتى الاجتماعية لدى المواطنين والتي تحول دون تطبيق الإجراءات الاحترازية وخصوصا التباعد الاجتماعي بالشكل المطلوب وهذا يجعل من توفر اللقاح أمر ضروري مع العلم انه لا يمنع الإصابة بالفيروس وإنما يجعل من أعراضه اقل شدة في حال الإصابة.
وبشأن اللقاحات، قال الوزير قاسم بحيبح أن بلادنا استقبلت الدفعة الأولى من لقاح استرازينيكا البالغ عددها 360 الف جرعة في أواخر مارس من العام الجاري، وبدأ التلقيح بداية أبريل وهذا ما وصل فقط، مشيرا إلى أن ما تصرح به المنظمات الدولية شيء وما وصل شيء آخر ومع ذلك فالجهود مستمرة مع كل المنظمات والدول الصديقة وحلف اللقاح العالمي لتوفير اللقاحات في اقرب وقت.
لافتا إلى أن وزارة الصحة تلقت وعودا من حلف اللقاح العالمي بوصول الدفعة الأولى من لقاح جونسون اند جونسون والمقدرة ب 180 الف جرعة خلال الأسبوعين القادمين، على أن تلحقها دفعة تقدر ب ٣٦٠ الف جرعة من ذات اللقاح في سبتمبر القادم.
وبين وزير الصحة العامة والسكان، أن هناك طلبات كبيرة على اللقاحات في العالم، وهذا ما اخر وصول دفعة لقاح استرازينيكا وغيره ومع ذلك فهناك الكثير من الوعود التي يؤمل أن تنفذ في الفترة القريبة.
وبخصوص نوعية اللقاحات، أكد الوزير بحيبح أن وزارة الصحة اليمنية لن تقبل أي لقاحات سوى المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وأي لقاح سيدخل البلاد فسيخضع لإجراءات الهيئة العليا للأدوية قبل البدء بتلقيح المواطنين.
وفيما يختص بملف المغتربين، قال الوزير بحيبح إنه وبعد الاشتراطات من الاخوة في المملكة العربية السعودية تجاه المغتربين تلقت وزارة الصحة ضغوطات كبيرة تعاملت معها وفق الإمكانات المتاحة، وتم تلقيح أعداد كبيرة من المغتربين بالجرعة الأولى رغم كون الدفعة الأولى من اللقاحات مخصصة لفئات محددة وهي كبار السن والطواقم الطبية والمصابين بالأمراض المزمنة.
واستدرك قائلا،" هناك إشكالية أخرى أن كثير ممن أرادوا الذهاب للمملكة العربية السعودية قدموا إلى المحافظات المحررة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين ما زاد من حجم الطلب على اللقاحات والضغط على وزارة الصحة في حين أن الحوثيين رفضوا اخذ اللقاحات وعند رفضهم قلصت المنظمات الدولة مخصصات اليمن من اللقاحات وهذا حمل وزارة الصحة أعباءا كبيرة.
مشيرا إلى أنهم في وزارة الصحة تواصلوا مع عدد من الشركات وكذا الدول المصنعة للقاحات لأجل توفير شحنات يمكن أن توفر بقيمتها خصوصا لفئة المغتربين لكن كل الردود وبمقدمتها من الشركة المصنعة للقاح استرازينيكا كانت الاعتذار وأن جميع خطوط الإنتاج محجوزة مسبقا فالطلب أكبر من الإنتاج.
وعن الإشكالات العارضة خلال عملية التلقيح، أكد وزير الصحة إحالة جميع المخالفات والتفاعل مع الشكاوي وإحالة المخالفين للشؤون القانونية القانونية للتعامل معهم، والباب مفتوح لكل شكاوي المواطنين سواء على هذا الصعيد أو غيره.
وفيما يتعلق بأهم التحديات التي تواجه عمل وزارة الصحة، تحدث الوزير بحيبح عن تدني رواتب المتعاقدين بشكل كبير وحتى رواتب الموظفين وهذا اثر بشكل كبير على الخدمات الصحية من ناحية، كما واسهم في زيادة معدل هجرة الكوادر الطبية من المستشفيات الحكومية إلى الخاصة بل وحتى إلى خارج البلاد، فرواتب منتسبي وزارة الصحة مثلها مثل باقي فئات القطاع العام وحالهم واحد.
وتابع" لدينا في وزارة الصحة خطة للتعامل مع هذا الملف خصوصا ما يتعلق بتوظيف المتعاقدين بدلا ممن سيحالون إلى التقاعد؛ كون التوظيف في القطاع العام متوقف من قبل الحرب ولكن الإشكالية هي مادية بشكل أكبر وهذا ما يعيق تنفيذها".
ولفت إلى أن العائق المالي اثر بشكل كبير على قطاعات وزارة الصحة فالكثير من وحدات الوزارة لا تصرف موازاناتها التي لا تواءم الاحتياج أساسا لكن ومع ذلك فهي لا تصرف وهذا حال الكثير من الوحدات ومن بينها مراكز غسيل الكلى والسرطان التي تحتاج دعم حكومي مستمر ورفع موازناتها.
