أكدت منظمة حماية الطفولة أن 25 ألف طفل يمني تعرضوا للتشريد وأسرهم منذ مطلع العام الجاري ، بسبب تصعيد ميليشيات الحوثي للقتال ورفض مقترحات وقف إطلاق النار والذهاب إلى محادثات سياسية، لينضموا إلى 115 ألف طفل كانوا قد فروا من القتال العام الماضي في مأرب وتعز والحديدة وحجة.
وأشارت المنظمة إلى أن تسعة من كل عشرة أطفال في مخيمات النزوح لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى المتطلبات الأساسية مثل الطعام والمياه النظيفة والتعليم، بحسب ما ذكرته منظمة حماية الطفولة.
ودعت المنظمة في تقرير حديث إلى العمل من أجل الوصول الكامل إلى مجتمعات النازحين، لتحسين الخدمات للأطفال في المخيمات.
وقالت إنه في عام 2020 أُجبر ما يقدر بنحو 115 ألف طفل على الفرار من منازلهم بسبب تصاعد العنف، لا سيما حول محافظات مأرب والحديدة وحجة وتعز، أما في عام 2021 وحتى الآن فقد اضطر حوالي 25 ألف طفل وأسرهم إلى مغادرة منازلهم.
وذكرت المنظمة أن الأطفال في المخيمات التي يقع نصفها تقريباً على بعد ثلاثة أميال من خطوط المواجهات، غالباً ما يضطرون إلى المشي لساعات للعثور على مياه شرب آمنة وحطب للطهي، وأن كثيرين منهم ليس لديهم خيار سوى العمل من أجل المساعدة في دخل الأسرة.
وأورد التقرير أنه مع دخول الصراع في اليمن عامه السابع، لا يزال حوالي 1.71 مليون طفل نازحين في البلاد ومقطوعين عن الخدمات الأساسية. نصف مليون منهم لا يحصلون على تعليم رسمي.
وقال المدير القطري للمنظمة في اليمن إن الأطفال هم أول من يعاني من عواقب النزوح، وهم الأكثر تأثراً بالقتال والفيضانات التي دمرت الملاجئ والموجة الثانية من فيروس «كورونا» والفقر، إذ إن العديد من الآباء لا يستطيعون تحمل حتى الأساسيات لأطفالهم، ويشعر الفتيان والفتيات بعدم الأمان في ملاجئهم المؤقتة، وغالباً ما يضطرون إلى قضاء اليوم على معدة فارغة.
وأضاف «بالنسبة إلى 523 ألف طفل نازح، فإن هذا يعني أيضاً أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى الفصل، فهم كل يوم من دون أدوات تعليمية بعيداً عن مستقبلهم كما أنهم يتسربون من المدارس لأنهم مضطرون للعمل لإعالة أسرهم».
وتقدم «منظمة حماية الأطفال» التعليم غير الرسمي وخدمات المياه والصرف الصحي في العديد من المخيمات في جميع أنحاء اليمن. ومع ذلك، لا يزال يتعين القيام بالمزيد لتحسين وزيادة وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى مجتمعات النازحين، وضمان حصولهم على الأساسيات وحماية أطفالهم.
ودعت المنظمة جميع أطراف النزاع إلى «الوقف الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، واحترام القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في أدائهم للأعمال العدائية». كما حثت المانحين على زيادة دعمهم المالي والدبلوماسي للأطفال وأسرهم في اليمن.
