قال رئيس الوفد الانتقالي المفاوض في السعودية ناصر الخُبجي بأن تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض يستوجب هيكلة وزارتي الداخلية والدفاع.
جاء ذلك خلال استقباله في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض سعادة السيد هانس جرودنبرج سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ، أشاد فيه بجهود الاتحاد الأوروبي لدعم العملية السياسية الشاملة وإيقاف إطلاق النار.
واستعرض الدكتور الخُبجي الوضع الذي تعيشه محافظة شبوة ووادي حضرموت وأجزاء من محافظة أبين منذ إخراج قوات النخبة والحزام الأمني من تلك المناطق، وقال بانها شهدت عودة لنشاط وتجمعات عناصر تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، تحت غطاء قوات حزب الإصلاح الإخواني المسيطرة على تلك المناطق.
لافتاً الى عمليات التقطع والحرابة والقمع والاختطافات والاعتقالات المستمرة التي تنفذها قوات حزب الإصلاح ضد المواطنين وأبناء المحافظات الأخرى المارين في الخط الدولي بين حضرموت وعدن.
مشيراً إلى أن تلك الأعمال العدائية تعيق جهود الأشقاء في المملكة لتنفيذ اتفاق الرياض، الأمر الذي يتطلب إيلاء أولوية لمعالجة الملف الأمني في شبوة وعودة النخبة الشبوانية والحزام الأمني للاضطلاع بدورهما في مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن وتأمين الخط الدولي.
كما أكد الخبجي على أهمية عودة الحكومة والقيام بمهامها المناطة بها تجاه الشعب، مشيراً إلى أن الوضع الأمني وبجهود حثيثة بذلتها السلطات المحلية في العاصمة عدن قد شهد تحسناً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم تنظيم حملات أمنية فعالة لمنع حمل السلاح وضبط المركبات المخالفة، وتنظيم العمل الأمني في العاصمة بشكل عام.
وأكد رئيس وحدة شؤون المفاوضات على أن استكمال تنفيذ بنود الترتيبات العسكرية والأمنية من اتفاق الرياض تستوجب البدء بهيكلة وزارتي الداخلية والدفاع.
وعلى صعيد العملية السياسية الشاملة، أشار الخُبجي إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الوفد التفاوضي المشترك بين طرفي اتفاق الرياض، كما أكد بأن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يزال عند موقفه الداعم لإنهاء الحرب والدخول في عملية سياسية شاملة تستوعب كافة الأطراف الفاعلة على الأرض والقضايا المحورية، وفي مقدمتها القضية الجنوبية.
مشيراً إلى أن الانتقالي لن يكون ملزماً بأية نتائج أو حلول مجتزأة أو انتقائية لا تستوعب حقائق الواقع في الجنوب وتطلعات شعب الجنوب وقضيته الوطنية وممثله المفوض شعبياً.
