اثار اعلان سلطات الحوثي في صنعاء عن توفير مادة البنزين بسعر أقل من سعره في مناطق سيطرة الشرعية ، حالة من السخرية والتندر من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي عن بدء بيع مادة البنزين في محطاتها بسعر 8500 ريال للدبة ( مصطلح يمني يطلق على عبوة قياسها 20 لتراً ) في حين يتراوح سعرها بمناطق الشرعية بين 12000-13500 ريال.

ورغم ان المختصين يؤكدون ان فارق السعر يعود الى تفاوت سعر الصرف بين مناطق الحوثي والشرعية الذي يصل الى 50%، الا أن ذلك يشير الى حقيقة هامة وهي ان أغلب المشتقات النفطية التي تباع بمناطق مليشيا الحوثي يتم استيرادها عبر موانئ المناطق المحررة .

وفي شبوة الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان باتت مشاهدات عشرات القاطرات وهي تنقل هذه المشتقات نحو البيضاء الى مناطق سيطرة جماعة الحوثي ، أمراً مألوفاً بشكل يومي بل بات مصدر دخل مهم لسلطات المحافظة وصراع نفوذ بين مليشياتها.

والاثنين الماضي قتل سائق إحدى هذه القاطرات على يد مسلح في منطقة خورة بمديرية مرخة السفلى بالمحافظة ، بسبب خلاف بينهما على دفع اتاوات مقابل السماح بمرورها نحو البيضاء.

ورغم ان خصوم جماعة الإخوان التي تسيطر على المحافظة يعتبرون ذلك عمليات تهريب للمشتقات النفطية الى الحوثي ، الا أنه في حقيقته للأمر لا يعد توصيفاً دقيقاً لما يحصل بعد ان تم إضفاء "الشرعية" عليها من قبل الشرعية ، حيث اعترفت ولأكثر من مرة رسمياً بأنها تسهل عمليات نقل المشتقات النفطية من مناطق سيطرتها الى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ولا تعتبره انه أحد اهم امدادات التي تزود المليشيات الانقلابية في حربها على الشعب اليمني

ففي نوفمبر من العام الماضي وفي بيان مطول أصدره المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى ردا على اتهامات جماعة الحوثي بمنع وصول المشتقات النفطية الى مناطق سيطرتها، قال المكتب بأن الحكومة قدمت تسهيلات لاستقبال شحنات الوقود المتوقفة في ميناء الحديدة، وتفريغها في الموانئ التي تديرها الحكومة الشرعية وتسهيل نقلها برا إلى المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية.

لافتا الى ان ميناء عدن وميناء المكلا استقبلا 18 شحنة خلال الفترة من 1 مايو وحتى 5 نوفمبر 2020 بكمية تصل إلى حوالي 269,809 طن من الوقود تابعة لتجار من مناطق سيطرة الحوثي ، وتم تسهيل نقلها برا إلى تلك المناطق بعد استكمال إجراءاتها بسهولة.

مضيفا بانه يتم يوميا الشحن والنقل البري للوقود من ميناء المكلا وعدن إلى مناطق الخضوع للميليشيا الحوثية بكميات يصل متوسطها إلى 4000 طن.

وارتفعت هذه النسبة مع عام 2021م الى 6 آلاف طن متري يوميا يتم نقلها من مناطق سيطرة الشرعية الى مناطق سيطرة الحوثي بحسب بيان صادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الشرعية في الأول من ابريل الماضي ، حول تدفق الوقود إلى اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م.

وعقب أيام من هذا البيان وتحديدا في منتصف الشهر اصدر المجلس الاقتصادي الأعلى بياناً ، كشف فيه بأن 70% من واردات المشتقات النفطية منذ بداية شهر ابريل 2021 والواصلة الى منافذ الشرعية تم نقلها براً الى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

ارقام صادمة يعتبرها المتابعون للشأن الاقتصادي جريمة ترتكبها حكومة الشرعية بحق العملة الوطنية ، التي تعاني من انهيار مستمر في مناطق سيطرتها مقابل استقرارها في مناطق سيطرة الحوثي.

وبحسب المتابعين فأن الأرقام الذي يقدمها المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الشرعية تفسر بأن أحد أسباب الضغط على العملة المحلية في مناطق سيطرة الشرعية يعود الى تغطية عمليات استيراد المشتقات النفطية والتي تذهب أغلبها الى مناطق سيطرة الحوثي، في حين تحافظ العملة في هذه المناطق على استقرارها.

مشيرين الى ان ذلك اعترف به رئيس الوزراء معين عبدالملك بنفسه في مؤتمر صحفي له عقده في عدن بمارس الماضي ، قال فيه بأن الجزء الكبير في الطلب على العملة الصعبة يأتي على استيراد الوقود الذي يمثل 60% من الطلب عليها.

واقر رئيس الوزراء في سياق حديثه بأن السعر العادل للصرف بحسب نقاش مع الخبراء الاقتصاديين هو تحت 700 ريال مقابل الدولار الواحد، لكنه أشار الى ان السبب وراء ارتفاعه على هذا السعر هي المضاربة خارج إطار البنك ، في إشارة الى عمليات استيراد الوقود.

وسبق وان صدرت تحذيرات رسمية من خطوة عمليات نقل المشتقات النفطية من مناطق سيطرة الشرعية الى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، على العملة المحلية مع استمرار الجماعة في منع تداول العملة الجديدة في مناطقها.

حيث حذرت اللجنة المحلية لتقييم المخزون السلعي ومراقبة الأسعار في تعز برئاسة الوكيل رشاد الاكحلي في أكتوبر الماضي من خطورة استمرار عمليات تهريب المشتقات النفطية الى مناطق سيطرة الحوثي عبر المحافظة وتأثيرها على العملة الصعبة في مناطق الشرعية .

وتعاني العملة المحلية في مناطق الشرعية من تدهور كبير حيث وصل سعر صرف الريال اليمني امام الدولار مؤخرا الى 935 ريالاً في حين لا يزال مستقراً عند حاجز 600 ريال في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية.