في خضم موجه الغضب الشعبي الرافض لاقتحام مؤسسات الدولة من قبل محور تعز الإخواني ،روجت جماعة الإخوان عبر ناشطيها قصة نهب مليار ريال من عائدات مكتب الواجبات الزكوية.

وكثف عناصر ناشطي الإخوان خلال الساعات الماضية من حملة الإشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج لهذه القصة واتهام مدير المكتب حسن المجاهد بنهب مليار ريال من عائدات الزكاة ، والتحذير من محاولته الهروب بها خارج تعز دون أي وثائق او معلومة تروي اشاعتهم .

مصادر مطلعة أوضحت لـ" الرصيف برس" بان اختلاق جماعة الإخوان لهذه القصة يأتي لصرف الأنظار عن فوضى اقتحام المكاتب والذي وصف بالانقلاب العسكري ونفذته يوم امس الأحد  قوات المحور الخاضع للجماعة مبنى المحافظة وعدد من المكاتب الحكومية واغلاقها بعد طرد الموظفين منها.

وأوضحت المصادر بان اختلاق هذه القصة يأتي بعد قيام الوكيل عارف جامل باستغلال الحراك الشعبي المناهض للفساد السلطة الإخوانية ، وقام بإصدار قرار بايقاف حسن المجاهد مدير مكتب الواجبات الزكوية ، بعد قرار اقالة مديري النقل والكهرباء واحالتهم الى نيابة الأموال العامة .

وعلى عكس قرار اقالة مديري النقل والكهرباء الذي جاء بناء على تقارير من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فقد نص قرار جامل بإقاف المجاهد والذي حصل "الرصيف برس" على نسخة منه بأنه بناءً على " تقرير اللجنة المكلفة بالقرار رقم (46) لسنة 2021م" ، وليس بناء على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وفي حين لم يتم الكشف عن هذا التقرير ، يوضح قرار تشكيل اللجنة المشار اليه ، والذي حصل "الرصيف برس" على نسخة منه ، بان مهمة اللجنة تنحصر في متابعة مكتب الواجبات الزكوية في عملية حصر كبار المكلفين والقيام بتحصيل الزكاة منهم خلال شهر رمضان الماضي فقط .

ولم ينص قرار تشكيل اللجنة 46 على تقييم أداء المكتب او التحقيق في أي مخالفات ، كما ان نص القرار نفسه نص على عضوية مدير المكتب حسن المجاهد ضمن قوام اللجنة التي يرأسها مدير مالية تعز .

>> اقرأ المزيد : "آل جامل" .. عبث وفساد "قذر" بضوء اخضر من الإخوان استحواذ على الإيرادات وتدمر "نظافة" تعز

المزاعم الإخوانية بنهب عائدات الزكاة من قبل مدير المكتب ، تجاهلت حقيقة معاناة المكتب في تحصيل الزكاة من قبل كبار المكلفين في تعز كالشركات والبنوك التجارية خلال الثلاث السنوات الماضية ، بسبب توجيهات الوكيل عارف جامل.

وهو ما كشفته وثائق حصل عليها "الرصيف برس" بقيام مديريات المدينة "صالة والقاهرة والمظفر" بتحصيل هذه الزكوات بأوامر من الوكيل جامل وبالمخالفة رغم اعتراض مكتب الواجبات الزكوية في المحافظة وكذا مكتب الشئون القانونية الذي اكد بان هذا الأمر من اختصاص المكتب بالمحافظة "الإدارة العامة" وليس من صلاحيات الإدارات في المديريات.

كما تشير احدى الوثائق الى توجيه صادر من المحافظ نبيل شمسان في فبراير الى مدراء هذه المديريات بتنفيذ توصيات اللجنة التي شكلها لمتابعة تحصيل زكاة كبار المكلفين.

اللافت ان ذات اللجنة وبذات الأسماء تقريبا قد تم تشكيلها عام 2019م لذات الموضوع ، قد كشفت في تقرير لها عن مواجهتها لذات الأمر واوصت أيضا بذات الامر ، ما يدل على استمرار عبث الوكيل جامل في ملف تحصيل زكاة كبار المكلفين لأكثر من عامين ولا يزال مستمراً.

حيث تكشف إحدى الوثائق عن توجيه صادر في ابريل الماضي من مدير مديرية القاهرة ومكتب الواجبات الزكوية بالمديرية الى مدراء الشركات والبنوك ومحلات الذهب العاملة في المديرية بتسليم الزكاة عبر المديرية ، مشيراً الى أن ذلك يأتي بناءً على أوامر من "الوكيل المختص" ، أي عارف جامل.

وما يثير الاهتمام هو توجيه صادر من المحافظ نبيل شمسان في مارس الماضي الى مدير فرع الهيئة العامة للأراضي بتعز بإحالة عقود بيع الأراضي الى مكتب الواجبات الزكوية لتحصيل الزكاة المستحقة منها ، بناءً على مذكرة من مكتب الواجبات.

ويشير توجيه المحافظ الى ان ذلك يأتي وفقاً لتوصيات فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، ما يشير الى عدم وجود أي تقرير للجهاز من 2016 حتى 2021 م ضد مدير مكتب الواجبات الى تاريخ صدور التوجيه.

وجاءت توجيهات المحافظ بعد شكوى مدير المكتب من رفض فرع الهيئة العامة للأراضي بتعز تنفيذ توصيات فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، مشيراً الى فرع الهيئة برر رفضه الى وجود "توجيهات أخرى تقضي بإحالة العقود الى مديرتي المظفر والقاهرة" ، وهو ما يرجح أن تكون صادرة من الوكيل عارف جامل المكلف من المحافظ نفسه بالاشراف على مديريات المدينة الثلاث.

 واثناء الحملة الإخوانية حول نهب إيرادات مكتب الواجبات وجه ناشطون أصابع الاتهام بالفساد أيضا الى محمد توفيق جامل (وهو أحد أقارب الوكيل جامل) والمتعاقد من ثلاث سنوات في الواجبات باوامر جامل والمعين بالمخالفة للقانون واللوائح نائب لمدير الوجبات في مديرية المظفر .

حيث أشار ناشطون الى مظاهر الثراء التي ظهرت على جامل خلال الفترة الماضية رغم كونه مجرد متعاقد مع المكتب وبراتب لا يتجاوز 60 الف ريال.

وتورد الواجبات الزكوية من 2016  وحتى أكتوبر 2017 كانت الى حساب خاص للوكيل جامل في البنك الأهلي مثله مثل بقية المكاتب الإرادية التي بسط عليه وادارها وكيل اول انذاك عارف جامل او هكذا كان يمضي توقيعة فترة المحافظ علي المعمري، ومن بعد هذا التاريخ أكتوبر 2017م كل الايرادت الادارة العامة للمكتب تورد الى حساب فرع البنك المركزي اليمني بعد فتحه من قبل عبدالعزيز جباري في أكتوبر 2017م