قال عضو مجلس النواب اليمني، علي عشال إن رد رد الحكومة الشرعية، بشأن التساؤلات الخاصة بجزيرتي سقطرى وميون، ركيك ومخيب للأمال.

 وكتب في تغريدة له ردا على مذكرة الحكومة، إنه "لم يسبق في تاريخ الحياة البرلمانية أن يرد على سؤال بهذه الخفة". 

واعتبر عشال مذكرة رد رئيس الوزراء عن ميون بأنها ركيكة من حيث صياغتها، وبنيتها القانونية، وتدل على تهرب من الرد.

وأوضح في تغريدة له على "تويتر"، "كان مفروض أن يرفق مع الرد الرسائل التي صدرها للجهات ذات العلاقة، وأن يلتزم بالزمن المحدد قانوناً". 

وتابع متسائلا: "اين الرد على سؤال سقطرى!؟". والذي كان قد تقدم به الى الحكومة، في سبتمبر 2020 ولم يتم الإجابة عليه حتى اليوم.

وفي وقت سابق، قال علي المعمري، عضو مجلس النواب اليمني، إن رد الحكومة على تساؤلات البرلمان بخصوص جزيرتي سقطرى و ميون مخيب للآمال.

وأضاف المعمري في تغريدة عبر تويتر: أن رد الحكومة يعكس حالة من العجز الغير مبرر أمام تساؤل مشروع و حق أصيل في قضية خطيرة وحساسة يمثل السكوت عنها أو تجاهلها خيانة وطنية .

وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، قد قال في مذكرة وجهها، الإثنين، إلى رئيس مجلس النواب إنه وجه "الجهات المعنية، بالتحقق مما جاء في رسالة البرلمان بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون".

ونهاية الشهر الماضي، قدم النائبان المعمري وعشال، تساؤلات إلى الحكومة، بشأن صحة المعلومات التي تشير إلى إنشاء دولة الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في باب المندب.

وعقب تساؤلات النائبان، طالب رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، رئيس الوزراء معين عبدالملك، الاطلاع وسرعة موافاة المجلس بالرد كتابيا عن صحة المعلومات التي تشير إلى شروع دولة الامارات في إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية، خلال أسبوع.