أعلنت سلطات الإخوان في تعز عن مناقشة "بإحالة ملفات مدراء عدد من المكاتب الحكومية لنيابة الاموال العامة" ، على وقع تصاعد الغضب الشعبي ضدها.

وقال اعلام السلطة بأن وكيل محافظة تعز عارف جامل ناقش صباح اليوم، مع وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العيزري ملفات مدراء عدد من المكاتب والمؤسسات الحكومية لنيابة الاموال العامة للبدء بمحاكمتهم  . 

مشيراً الى انه خلال الاجتماع الذي "حضره القاضي عبدالوهاب الشيباني رئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة، استعرض وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة، تقارير وتوصيات الجهاز، بعدد من المكاتب والمؤسسات الحكومية الذي اثبتت تلك التقارير مخالفتهم للوائح والقوانين النافذة واختلاسهم للمال العام والاضرار بمصالح الدولة، الامر الذي يتوجب سرعة احالتهم لنيابة الاموال العامة". 

وقال إعلام السلطة بأن الوكيل جامل " شدد على سرعة احالة من تم استكمال ملفه الى نيابة الاموال العامة ، ودعا نيابة الاموال للبت بقضايا من تم احالتهم الى النيابة والاسراع بإجراءات التقاضي لما فيه المصلحة العامة والحفاظ على المال العام".

وختم اعلام سلطة الاخوان الخبر بان "الاجتماع أقر البدء بإحالة ملفات مدراء عدد من المكاتب والمؤسسات الحكومية المستوفاة ملفاتهم، لنيابة الاموال العامة للتحقيق معهم تمهيدا لمحاكمتهم".

مصادر مطلعة سخرت من هذه الخطوة ، مذكرة بأن ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها سلطة الاخوان عن وجود ملفات فساد وإحالتها للنيابة ، بل ان الامر تكرر بذات الصيغة أواخر عام 2019م وبذات الأشخاص مع اختلاف في الوكلاء فقط، وذلك على وقع تظاهرات غاضبة شهدها تعز ضد فسادها وعبثها.

حيث نشرت وكالة "سبأ" الرسمية في 29 أكتوبر 2019م ، خبراً عن توجيه وكيل المحافظة القيادي الاخواني عبدالقوي المخلافي "بإحالة قضايا مخالفات نادي تعز السياحي ومديرية المظفر ومكتب النقل إلى القضاء تمهيدا لإحالة بقية المكاتب والمؤسسات ومدراء المديريات المتهمين بقضايا فساد الى الجهات المختصة".

وجاءت هذه التوجيهات عقب احتجاجات غاضبة في الشارع بتعز ، دفعت بسلطة الاخوان عبر الوكيل المخلافي الى عقد اجتماع مع ذات الأشخاص الذين حضروا اليوم الاجتماع مع جامل وهم وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على العيزري ورئيس نيابة الاموال العامة القاضي عبدالوهاب الشيباني ووكيل النيابة محمد سلطان.

وفي الاجتماع الذي مر عليه اكثر من عام ونصف وجه المخلافي "مكتب المالية والموارد المالية والشؤون القانونية بالرفع بالمكاتب والمديريات التي تعاني من الفساد إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومنه إلى الجهات القضائية".

المصادر فضحت ادعاءات سلطة الاخوان بحديثها عن إحالة ملفات الفساد ، حيث اشارت الى ان اجتماع المخلافي الذي عقده قبل عام ونصف تحدث حينها عن إحالة ملف فساد مدير مكتب النقل المدعو محمد النقيب.

حيث لا يزال المدعو محمد النقيب يمارس مهامه في المكتب بقوة الإخوان ، رغم قرار إيقافه عن العمل وتشكيل لجنة للتحقيق معه لاحالته الى النيابة من قبل المحافظ في يوليو 2019م.

وسخرت المصادر من حديث سلطة الإخوان عن حديث الوكيل جامل بإحالة ملفات الفساد ، في حين انه متورط في اكثر من قضية فساد وعبث في المحافظة كان أخرها ما يتعلق بالكهرباء وبصندوق النظافة والمتورط فيها جامل نفسه.

كما اشارت المصادر الى ان إحالة ملفات الفساد هو عمل روتيني يجب ان يتم بإحالة تقارير الجهاز المركزي للرقابة الى النيابة ولا تحتاج الى اجتماعات وظهور اعلامي ولا ان تظهر فقط مع أي احتجاج لشارع ، بهدف امتصاص غضبه وتهدأته دون تحويل ولا احداث قفزه في مكافخة الفساد .