دعت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني وفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز أبناء المحافظة الى الخلاص مما اسماه قوى الفساد وتجار الحرب.
وحيا اشتراكي وناصري تعز في بيان مشترك لهما الحراك الجماهيري وأصوات الجماهير والرافضة لتفشي ممارسات الفساد والمنددة بغلاء الاسعار، مؤكدين دعمهما للفعل الجماهيري المدني السلمي، وانحيازهما المطلق لمصالح المواطنين ضد قوى الفساد والإفساد والعبث.
وأكد البيان بان "الفساد المطلوب اجتثاثه منظومة متكاملة وليست افرادا فقط " ، وأن "اي حديث عن اقتلاع الفساد لا يجوز ان يكون انتقائيا او انتقاميا" ، داعياً قواعد الحزب والتنظيم وكافة ابناء المحافظة على الاستمرار في الحراك المدني السلمي، حتى تحقيق المطالب الشعبية المشروعة والعادلة.
وأكد الاشتراكي والناصري في البيان على عدد من المواقف، على رأسها إعادة بناء مؤسستي الجيش والامن في محافظة تعز وفق اسس ومعايير وطنية وبناء على ما ورد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتجريم تدخل الجيش والأمن في الشأن المدني وفي جباية وتحصيل الموارد المالية.
مطالباً بسرعة الغاء المكونات والالوية المليشياوية التي تعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية، والتشديد على سرعة اخلاء المنشآت الخاصة والعامة من منازل ومدارس ومعاهد ومرافق عامة من الجماعات العسكرية، واعادة تموضع الالوية والمعسكرات خارج التجمعات السكانية.
كما شدد البيان على سرعة تشكيل لجنة عسكرية وأمنية من الكفاءات الوطنية المشهود لها، وممن لم يتورطوا بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان، يناط بها اعادة هيكلة وبناء مؤسستي الجيش والامن وفق معايير مهنية ووطنية واحترافية ، وانهاء مظاهر الازدواجية في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، واعتماد نظام موحد للبصمة للجهاز الاداري المدني والعسكري.
وطالب البيان باقالة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان وكذا القيادات العسكرية التي لا تنتمي للمؤسسة العسكرية ، مع ضرورة اعتماد معايير الوظيفة العامة وحق الترقي في السلم الوظيفي لكل مواطن بعيداً عن المحاصصة الحزبية والمناطقية.
وعبر البيان عن الرفض المطلق للفساد والمفسدين، والتشديد على ضرورة احالة كل من تورط في ممارسة الفساد من قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية لنيابة الاموال العامة للمحاكمة، واجراء تصحيح وتغيير شامل وفق معايير الكفاءة وقواعد الحكم الرشيد.
واكد البيان على ضرورة استعادة مؤسسات القطاع العام، وفي مقدمتها مؤسسة الكهرباء والمياه ، مشدداً على ضرورة اقالة كل من تورط في أعمال الفساد وإحالتهم لنيابة الاموال العامة.
داعياً في هذا الصدد الى إبطال عقود مؤسسة الكهرباء مع الشركات الخاصة واستعادة كل المولدات الكهربائية وتشغيلها بواسطة إدارة كفؤة ونزيهة ، مع تشكيل لجنة هندسية قانونية ومالية من مكتب المالية ونقابة المحامين ونقابة المهندسين ونقابة عمال الكهرباء وفق معايير كفؤة ونزيهة تقود مهام استعادة ممتلكات المؤسسة وتشغيلها، ويسند للجنة مهام رقابية على إدارة المؤسسة.
وفي حين طالب البيان بتجريم اي تحصيل للموارد المالية بطرق غير قانونية، دعا ناصري واشتراكي تعز الى إعادة رسم مهام السلطة المحلية بما يعزز ويلبي الاحتياجات التنموية بدلا عن الاستمرار في المهام التقليدية.
وطالب اشتراكي وناصري تعز بالكشف عن مصير المخفيين قسرا وإطلاق سراحهم وجبر ضررهم في مختلف سجون محافظة تعز والغاء كافة السجون السرية وغير القانونية، وإطلاق سراح المعتقلين على ذمة قضايا التعبير عن الرأي.
وختم البيان بالتأكيد على استعداد الاشتراكي والناصري بدعم اي توجه جدي لإجراء اصلاحات ومعالجات جذرية لاجتثاث الفساد ومحاسبة الفاسدين.
