كشفت دراسة حديثة للبنك الدولي عن وجود خلل كبير في برامج توزيع المساعدات والإغاثة في اليمن، التي أكدت بانها تكفي لتغطية الشعب اليمني بأكمله.

وقالت الدراسة بأن معدل تغطية كل البرامج الإنسانية مجتمعة تكفي لتغطية الشعب اليمني بأكمله، وذلك استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة عن تحركات النازحين في 2020.

وأظهرت الدراسة أن إجمالي عدد الأسر المتلقية لجميع المساعدات، نسبة من عدد سكان المحافظات، تتجاوز المائة في المائة، معيدة أسباب بقاء أسر كثيرة دون مساعدات إلى الازدواجية، وحصول بعض الأسر على مساعدات من أكثر من برنامج نظراً لغياب التنسيق.

وكشفت الدراسة المعنونة بـ«الحماية الاجتماعية والوظائف» عن أن العدد الإجمالي للمستفيدين من البرامج الإنسانية والإنمائیة مجتمعة، مع عدم حساب التداخلات بين البرامج يزيد بما يكفي لتغطية سكان اليمن بالكامل، مع وجود تفاوت مكاني كبير.

وقالت الدراسة إنه يمكن تقليص هذا الإقصاء بشكل كبير من خلال تحسين التنسيق فيما بين الوكالات والبرامج بطرق من بينها مواءمة قيم التحويلات المشتركة وفقاً لمتطلبات الاستهداف الجغرافي والأسر المستهدفة.

ورجحت الدراسة حصول نسبة كبيرة -وإن تعذر قياسها حالياً- من الأسر على إعانات من أكثر من برنامج، وأن هناك أسراً كثيرة ربما لا تحصل على أي مساعدات على الإطلاق ، مؤكدة بأن تحسين التنسيق فيما بين الوكالات الإنسانية والإنمائیة يمكن أن يوفر مجالاً رحباً لتقليص عدد الأسر المحرومة من المساعدات.

وحسب الدراسة فإن نسبة الأسر المتلقية للمساعدات تتركز في مأرب وحجة ولحج، وتكون نسبتها أعلى كثيراً مقارنة بعدد السكان (أكثر من 150 في المائة) ، وفي المقابل، تقل نسب التركز في العاصمة صنعاء وحضرموت وذمار وريمة وإب، حيث يظهر أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرامج مجتمعة «يشكل نحو 80 في المائة من إجمالي عدد الأسر بهذه المحافظات أو أقل».

وبالمقارنة مع متوسط التغطية (المرجح) على المستوى الوطني، وهو 103 في المائة، يبدو أن نسبة المستفيدين في هذه المحافظات منخفضة جداً.

وحسب الدراسة، فإن ما بين 20 و30 في المائة من المشاركين في الاستقصاءات الهاتفية الشهرية، عبر نظام تحليل مواطن الضعف لبرنامج الأغذية العالمي «أفادوا بأنهم لم يتلقوا أي مساعدات على الإطلاق في عام 2020».

ويشير تحليل إضافي أجراه خبراء البنك الدولي إلى أن «36 في المائة ممن لم تشملهم المساعدات يظهر استهلاكهم الغذائي أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن نسبة كبيرة من بقية المستبعدين أوشكوا على الوصول إلى هذه المرحلة».

ووفق ما ذهب إليه معدو الدراسة، فإن القصور في التدخلات يتطلب معالجته للحد من الإقصاء وتعظیم الأثر الإيجابي للمساعدات، حيث يواجه اليمن مع دخول الصراع عامه السابع انهياراً اقتصادياً وأزمة إنسانية على نحو غير مسبوق، فهناك حالياً أكثر من 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 10 ملايين شخص خطر المجاعة، وهو عدد مفزع.

ووجد معدو الدراسة أن البرامج التي تنفذها الوكالات الإنسانية والإنمائیة تشترك في بعض السمات، من بينها زيادة الاعتماد على المساعدات النقدية، ووجود بعض أوجه التشابه في استخدام أنظمة إيصال المساعدات، والتركيز على الفئات المستهدفة، ومن بينها الشرائح الفقيرة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي والنازحون داخلياً.

وفي حين أوضحت الدراسة أن نسبة لا تتجاوز 2.4 في المائة من السكان أفادوا بأنهم حصلوا على مساعدات غذائية طارئة في عام 2014 -مسح ميزانية الأسرة- فإن برنامج المساعدات الغذائية العينية التابع لبرنامج الأغذية العالمي قد غطى وحده أكثر من 1.39 مليون أسرة في عام 2020؛ أي ما يمثل 26 في المائة من سكان اليمن.

وتأتي هذه الدراسة بعد يومين من اعلان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، عن موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على مشروع استجابة الأمن الغذائي ومشروع الصمود في اليمن.

وبحسب الوزير فأن المشروعان سيتم تنفيذهما عبر منظمة (الفاو) وبرنامج الغذاء العالمي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بما في ذلك منحة المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي ومنحة من برنامج الزراعة العالمية و الأمن الغذائي بمبلغ 27 مليون دولار أمريكي”.