دعا نادي القضاء الجنوبي ببيانه الذي صدر في وقت متاخر من ليلة أمس الاحد الى الاستمرار في تعليق العمل في النيابات والمحاكم بعد تعميم الدكتور أحمد الموساي المعين نائباً عاماً خلافاً للدستور والقانون والقاضي بإستقطاع رواتب القضاة.
وعبر نادي القضاة الجنوبي في بيان عن رفضه المطلق للتعميم رقم 7 لعام 2021 الصادر عن الدكتور الموساي الصادر بتاريخ 9/ مايو /2021 والموجه لرؤساء ووكلاء وأعضاء النيابات العامة تحت عنوان (الالتزام بالدوام عقب انتهاء الاجازة القضائية) .
مشدداً رفضه للغة التهديد والوعيد الذي اطلقه الموساي في مزعوم تعميمه بشان الاستقطاع من رواتب القضاة لمن يتخلف عن مباشرة الدوام عقب انتهاء الاجازة القضائية لشهر رمضان.
وأعتبر البيان بان اللغة التي استخدمها الموساي غير لائقة صدورها في مواجهة أعضاء النيابة العامة كون صاحب هذه التهديدات يعلم قبل غيره ان أعضاء النيابة العامة في حالة تعليق لأعمالهم أسوة بزملائهم من قضاة المحاكم التزاما بقرار المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي.
مستغرباً أستمرار الدكتور احمد الموساي المعين من قبل رئيس الجمهورية نائبا عاما والذي كان تعينه مخالفا للدستور والقانون والذي مازال يكابر حتى اللحظة وبمنطق عجيب ومستفز على ممارسة مهام النائب العام وإغتصابه سلطته ضاربا بعرض الحائط القرار القضائي الصادر عن المحكمة الادارية الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن والذي قضى بإرجاء نفاذ قرار تعينه.
ويأسف المكتب التنفيذي للنادي على ما حفل به مزعوم هذا التعميم من مغالطات مفضوحة، ولغة تهديد ووعيد مستفزة وغير لائق صدورها في مواجهة القضاة .
وقال البيان كان الأحرى بـالدكتور أحمد الموساي المعين نائباً عاماً خلافا للدستور والقانون، ومن باب أولى وقبل مطالبته أعضاء النيابة العامة التقيد بالأنظمة والقوانين، وأن يبادر شخصياً باحترام القوانين والعمل بأحكامها، وذلك بالاعتذار عن تولي وظيفة النائب العام المسندة له بموجب قرار مخالف للقانون والأعراف القضائية وان يبرهن على إحترام القضاء وتعزيز هيبته واستقلاليته من خلال احترام حكم المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن والذي قضى بإرجاء نفاذ قرار تعيينه، والاعتذار عن تولي الوظيفة استناداً لقرار الإجازة اللاحقة الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، كونه مخالفاً للقانون وامتداداً لقرار تعيينه الباطل لمخالفته الدستور والقانون.
ويؤكد بيان أنه وإن كان من ثمة دلالة لمجمل ما تضمنه تعميم "أحمد الموساي"، فإن دلالته الأهم تكمن في كارثية تجاوز وتجاهل المؤسسة القضائية والنزوع غير المبرر وغير المفهوم للاختيار من خارجها لشغل مثل هذه الوظائف القضائية الهامة، بدلالة أننا لم نعهد فيما سبق مثل هذا الخطاب التهديدي والمستفز للقضاة ممن سبق شغلهم لهذه الوظيفة وغيرها من وظائف السلطة القضائية العليا.
