كشف أحد وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة الشرعية عن صراع تخوضه الحكومة ضد ما اسماها بقايا الدولة العميقة حول عدد من الملفات والمواضيع.

وقال وزير الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة عبدالناصر الوالي في أمسية رمضانية أقامها المجلس الانتقالي لرجال وسيدات المال والأعمال بالعاصمة عدن مساء السبت، بان الدولة العميقة ترفض ان تعطي الحكومة فرصة لتقوم بمهامها كما يجب.

وأضاف الوالي : صحيح نحن الحكومة ولكن للأسف هناك بقايا دولة عميقة تشعر أنها استثارت لفترة من الزمن في غفلة عن النظام والقانون بحقوق ومصالح وأموال هذا البلد ، وتشعر انها ستقاتل من أجل ان لا تسلم البلد ، ولكنها ستسلم.

وأكد الوزير بان كل أعضاء الحكومة لديهم من النية والإخلاص ما يكفي لحلحلة الأوضاع "ولكن نعاني الأمرين" حسب قوله.

 الوالي أشار الى أن اهم ملفات الصراع مع "الدولة العميقة" يدور حول عودة مصافي عدن ، مؤكداً بان الصراع حول هذا الملف يدور بشكل عنيف ، مضيفا إن المصفاة مرتكز استراتيجي هام جداً ، مؤكداً أن استقرار عمل المصفاة يعني استقرار الكهرباء والمياه والوقود والعملة والغذاء.

وأوضح الوزير بأن مصفاة عدن كان ربحها الشهري 59 مليون دولار، مشيراً أن هذا الربح لا يزال موجودا ويستفيد منه ناس ليس لهم علاقة بالدولة ولا بالمصفاة، وهم من يعملون على تعطيل هذه المصفاة وعدم إتاحة الفرصة لكي تقوم بدورها.

الوالي كشف بان الحكومة صرف مبلغ 7 مليون دولار للشركة الصينية التي تعمل حالياً على صيانة المصفاة، لكنه قال بان جهات – لم يسميها – تعرقل صرف هذا المبلغ.

وزير الخدمة أشار الى ان شركة النفط أولوية ومرتكز اقتصادي هام، لافتاً الى أن الحكومة تخوض صراع مع الدولة العميقة والقوى المتنفذة لاستعادة دورها، وقال بان هذه القوى ترى أن عودة الشركة يتعارض مع مصالحها. 

وتطرق الوزير الى ميناء عدن الذي قال بانه يمثل أحد مصادر الدخل الكبرى، وان إيراداتها بحسب مختصين كانت تصل الى نحو نصف مليار دولار - ما يعادل 450 مليار ريال يمني- ، مؤكداً عزم الحكومة على استعادة دور الميناء.

الوالي كشف عن وجود توجه في القيادة السياسية العليا لأحداث تغيير وهيكلة شاملة في إدارة البنك المركزي ، لكنه قال بأن " الدولة العميقة مستشرسة وتقف دون ذلك حتى لا تدور عجلة الاقتصاد".

ولفت الوالي الى ان المجتمع الدولي بات يتحدث بصراحة بأنه في حالة لم يتم هيكلة في البنك المركزي ورقابة محاسبية حقيقة، لن يتم تقديم أي دعم للحكومة.

الوالي كشف بأن اغلب جميع منافذ الإيرادات المتاحة للبلد عرقلت، موضحاُ بأن جزء من ذلك كان بسبب الحرب و"منها ما تم عرقلته بفعل فاعل".

وأشار الوالي الى ان آلية إدارة ملف الضرائب بات غير مقبول به من قبل المجلس الانتقالي ومن قبل الحكومة ايضاً ، مؤكداً بان الحكومة ومحافظ عدن يعملون بالشراكة مع القطاع الخاص على إيجاد آلية جديدة وقانونية لإدارة ملف الضرائب والزكاة.

الوزير تحدث عن العناصر التي قال بأنها وصلت الى مناصب قيادية بدون مؤهلات تسمح له الحصول على هذا المنصب ، مؤكداً بأن هذه العناصر تعمل على كبح جماح أي تغيير ، خوفاً من فقدان منصبه لصالح أصحاب الكفاءات.