كشف مشرعون في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، عن مشروع قانون يدعو إدارة الرئيس جو بايدن لضبط ومعاقبة أنشطة الوكلاء الإقليميين لإيران، فضلاً عن إبقاء "الحرس الثوري" ضمن القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية.

وسيؤدي تمرير المشروع إلى إعادة إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب، مع الحرص على منع رفعهم من اللائحة من دون موافقة الكونغرس.
ويمثل مشروع القرار الذي قدمه نواب جمهوريون وحمل عنوان "حملة الضغوط القصوى"، مساعي جديدة لمنع تطلع إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران.

ويقر المشروع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على طهران بشكل رسمي ويمنع رفعها إلا في حال قدم الرئيس للكونغرس إثباتات بأن إيران التزمت بالشروط الـ12 التي قدمها بومبيو في مايو (أيار) 2018 بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.

ويمنح المشروع الكونغرس صلاحية التحقق من وجود استراتيجية فعالة وطويلة الأمد مع إيران، وذلك من خلال وقف إدارة بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي وفرض مراجعة الكونغرس لبنود أي اتفاق محتمل، عبر طرح الاتفاق كمعاهدة تتطلب إقرار مجلس الشيوخ. كما يحد المشروع من صلاحية الرئيس لرفع العقوبات ويدعو إلى تصويت الكونغرس رسمياً على هذا الرفع قبل إقراره.

وينص المشروع على معاقبة من يدعمون برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو يتعاونون مع "الحرس الثوري" الإيراني والميليشيات الموالية لإيران.