يافع نيوز – عدن
في إطار الحرص المجتمعي والأكاديمي في متابعة قضايا وهموم الاقتصاد الوطني وما يطرأ عنه من تحديات كبيرة استهدفت الحياة العامة والسكان وكذا القطاعات الحكومية والخاصة في بلادنا ولاسيما في ظل استمرار تداعيات الحرب والأزمات بمختلف أشكالها, دشن مؤخرا مجموعة من النخب الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والإعلامية عبر منصة التواصل الفوري الإلكتروني (واتساب) رابطة الاقتصاديين, ليصبح ملتقى للنقاش والطرح الهادف لكل المهتمين في الشأن الاقتصادي والتنموي وما يتناوله في الطرح الجماعي عبر المشاركة في الآراء الواردة في هذه الرابطة الخاصة والتي تتمثل بالمخرج النوعي الذي تم تأسيسه ليصبح منبرا خاصا بأهم المجالات الاقتصادية والتجارية وإيصال جميع أصوات الأعضاء المشاركين عبر رسائلهم وكلماتهم إلى مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة, هذا وأوضح الدكتور حسين الملعسي أستاذ الاقتصاد الدولي وأحد مؤسسي الرابطة أن الهدف من انشاءها التعارف بين المتخصصين في علم الاقتصاد والعلوم السياسية وتبادل المعلومات في الاقتصاد مع التركيز على الاقتصاد اليمني ، وأضاف وكذا الحصول على المعلومات من مصادرها من خلال انضمام موظفين تنفيذيين ورجال أعمال في قطاعات الاقتصاد ، وبما يكفل سيادة الحرية الكاملة في طرح الافكار والاراء . ومن خلال هذه الحلقة الأولى ونتائج نقاشها الأولي والتي ينفرد بنشرها موقع ” التنمية برس ” الإخباري المتخصص, وإليكم أبرز ما جاء فيها : *ملخص نتائج حلقة النقاش الاولى* *مجموعة رابطة الاقتصاديين* *عنوان الحلقة* تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية _ الاسباب والحلول المتاحة- النتائج : *للمحور الاول* *أسباب تراجع صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبيه* ١. الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب من العملات الأجنبية في السوق بسبب زيادة الطلب على العملة الناتج عن زيادة الطلب على السلع المستوردة لأسباب من أهمها زيادة عدد السكان وضعف الإنتاج المحلي. ٢. المضاربة في العملة وذلك بسبب الحرب والشلل في التحكم في السوق بسبب ضعف البنك المركزي وتقسيمه بين عدن وصنعاء. ٣. الحرب والاضطرابات السياسية واستخدام العملة والاقتصاد كوسيلة من وسائل الحرب بين أطراف الصراع المختلفة. ٤. إيقاف إنتاج وتصدير النفط والغاز والذي تسبب بضعف موارد البلاد من النقد الاجنبي. ٥. نضوب رصيد الدولة من العملات الصعبة وعدم إمكانية معرفة الرصيد في البنك المركزي وعدم استخدامه الاستخدام الاقتصادي الصحيح. ٦. الاضطرابات السياسية والأمنية والحرب منذ عام 2011م وتأثيرها على مستويات الإنتاجية وعلى الاستثمار مما أدى إلى تراجع هائل في المنتوج الاجتماعي الإجمالي لاقتصاد البلاد. ٧. عدم قيام البنك المركزي اليمني بمهامه في مجال تحديد سعر الصرف وترك امر تحديده لصالح السوق الغير نضامية مثل محلات الصرافة مع ضعف التنسيق مع البنوك التجارية والبنوك الإسلامية. ٨. فقدان كثير من موارد النقد الاجنبي مثل توقف القروض والمنح والمساعدات وضعف تحويلات المغتربين وتوقف الاستثمار الأجنبي. ٩. هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد منذ عام 2011م. ١٠. تخلي البنك المركزي اليمني عن توفير النقد الأجنبي لتمويل احتياجيات الاستيراد. ١١. عدم قيام الادارة العليا في البنك المركزي – عدن – بالمهام المناطة بها نظرا لتشظيها وبحكم الواقع انقسمت الادارة للعليا للبنك المركزي الى ثلاث ادارات . الادارة العليا الرسمية الممثله بالمحافظ واعضاء مجلس الادارة المعينين بقرار من رئيس الجمهورية والادارة العليا بصنعاء المعينة من قبل سلطة الامر الواقع والثالثه في مأرب . وبالتالي انعدام وجود سلطة وادارة عليا واحدة ، ومركز واحد لاتخاذ القرار في مجال السياسه النقدية عموما وسياسة سعر الصرف على وجه الخصوص . ١٢. غياب تأثير السياسة النقدية وأدواتها الخاصة بالتدخل في ضبط سعر الصرف ووقف تدهوره. – المحور الثاني: مشكلة فوارق سعر الصرف بين عدن وصنعاء والمكلا : ١_ أهم الآثار السلبيه التي نتجت عن انقسام سوق الصرف بين عدن وصنعاء وفرض جماعة صنعاء رسوم كبيره على الحوالات من عدن الى صنعاء وبنسبة تقارب ال 40% معللة ذلك بأنه فارق سعر الصرف للدولار الواحد (865ريال في عدن و604ريال في صنعاء)على سبيل الذكر لا الحصر. ٢_اتخذ القرار من جماعة صنعاء في أواخر العام 19واعتماد الطبعات الجديده في التداول لفترة طويله. ٣_قرار الجماعه بعدم اعتماد النقود من المطبوعات الجديده ضاعف من مسألة المضاربه على النقود القديمه مما قاد إلى فجوة في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن. ٤_الحكومة الشرعيه أغرقت السوق بالمطبوعات النقديه لمواجهة التزاماتها دون أحكام فيما ظلت الموارد المحليه والمركزيه تحصل وتودع خارج القنوات الرسميه مما ضاعف من تدهور قيمة الريال في المناطق المحررة ٥_فروق اسعار الصرف أضرت كثيرا بتحويلات المواطنين من عدن الى صنعاء لمواجهة الكثير من التزاماتهم واحتياجاتهم. ٦_طالما بقي الحال كما هو عليه في تقاسم السيطره على المجال الاقتصادي الواقع تحت سلطة صنعاء والحكومة الشرعيه لن يشهد سوق الصرف اي استقرار بل ربما نشهد مزيد من التدهور . ٧_ كلفة رسوم التحويل المرتفعه كما تقول تقارير خفضت من معدلات التبادل التجاري بين عدن وصنعاء . ٨_جماعة صنعاء تخلوا عن كل التزاماتهم وتصرفوا بكل ما تحت ايدييهم من المقدرات وفقا وما يخدم سياساتهم فيما ظلت الحكومة الشرعيه تتحمل مسؤوليتها في جوانب صرف المرتبات وتمويل الخدمات …الخ على الرغم من سوء الإدارة والقصور والفساد. ٩_اخيرا وضع الانقسام الراهن في أسعار الصرف انعكاس طبيعي لوجود سلطتين وبنكين واثاره الاقتصاديه المدمره المواطنين وحدهم من يتحملون كلفة هذا النزاع طالما بقيت الحرب مشتعلة .. *المحور الثالث : الحلول المتاحه لضمان عدم انهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبيه* ١ استعاده الثقه بالبنك المركزي من جهه و البنوك التجاريه من جهه اخرى و تعزيز العلاقه بينهما و رجال الاعمال و ذالك بالسماح لرجال الاعمال بالوصول الى ودائعهم والسحب منها بحرية طالما السحوبات بالاطار المسموح به . ٢ توريد الموارد السياديه و غيرها من موارد النقد الاجنبي من المصادر المختلفة الى البنك المركزي في الحسابات المخصصة لذالك لدعم رصيد البنك من العملات الاجنبيه كاجراء يعزز موقف الريال في السوق . ٣ تعزيز موارد البلاد من النقد الاجنبي عن طريق اعاده انتاج و تصدير النفط و الغاز و توريد قيمه المبيعات الى حسابات البنك المركزي دون ابطاء . ٤ حل مشكلة نشاط اعمال الصرافه و تعزيز الرقابه على نشاطهم و تنظيم عملهم وفقاً للقانون الصادر و المنظم لنشاط الصرافه و الصرافين وقيام البنك المركزي بدوره في هذا الصدد و الحد من المضاربه غير المشروعة بالعمله . ٥ اعاده العمل مع البنوك المراسله و بالعتمادات المستنديه كما كان من سابق في تسهيل الاستيراد و المساعده في تخفيض كلفة الاجراءات و بالتالي بتخفيض كلفة الاستيراد . ٦ ضروره تحييد الاقتصاد عن الحرب و السياسه و ايجاد سلطه بنك مركزي واحده ذات قرار سيادي لضبط سعر الصرف و اعاده تنشيط المنظومه المصرفية تحت ادارة البنك المركزي لضبط سوق الصرف الاجنبي . ٧ التوقف عن طباعة اي عملات جديده للريال دون وجود غطاء لذلك من السلع و الخدمات ودون رصيد كاف من النقد الاجنبي . ٨ على البنك المركزي وبالتنسيق مع البنوك التجارية و الاسلامية بالتعاون بتفعيل السياسات النقدية الازمه لجذب الودائع بالعملات الاجنبية الى الجهاز المصرفي لتعزيز موقف الريال مقابل العملات الاجنبية . ٩ تعزيز موقف الريال و تأمين الاستيراد وذلك بتوفير رصيد دائم في البنك المركزي لا يقل عن ثلاثة مليار دولار . ١٠ الافراج عن ارصده التجار في الخارج بأسرع وقت ممكن كحق اقتصادي قانوني سيادي يضمن مساعدتهم في استقرار سوق الصرف و اسعار المستهلكين . ١١ الاسراع في تحسين سمعه و مصداقيه و نزاهة الاجهزه التي تشرف على تطبيق السياسات الماليه وسياسه سعر الصرف تحديداً في البلاد واجراء الاصلاحات الضرورية والازمه في هذا الصدد . ١٢ اتخاذ السياسات المالية و النقدية الممكنه لتعزيز موقف الريال في السوق امام العملات الاجنبية . ١٣ تحسين بيئه العمل في مجالات التجاره و الاستثمار للراس مال المحلي و المغترب و الاجنبي . ١٤ اعاده النظر في استخدام المنحه السعوديه الجديدة و تسهيل استخدامها في مجال الاستيراد و تعزيز الشفافيه في هذا المجال . ١٥ تنشيط الادوات الرقابيه التي تضبط سوق الصرف الاجنبي . ١٦ اعتماد سياسه سعر الصرف المعوم المدار لاهميه ذلك في تعزيز سعر صرف الريال . 17- توريد مرتبات المسؤلين والقوات المسلحه التي تصرف بالنقد الاجنبي للذين هم في الخارج الى البنك المركزي . ومن ثم يقوم البنك المركزي بصرفها لمن هم في الداخل بالريال اليمني بسعر صرف متفق عليه وليس سعر صرف السوق .- علما بأن المرتبات التي تصرف بالنفد الاجنبي للمتواجدين في الخارج لا يستقطع عليها ضريبة كما هو الحال للمرتبات والاجور لموظفي الجهاز الاداري والعسكري للدوله . 18- تشجيع الادارات المركزيه للبنوك التجاريه والاسلاميه المتواجده في صنعاء الى نقل مركز العمليات المصرفيه للبنوك الى العاصمة المؤقته عدن . وذلك بإستخدام اساليب الترغيب وتقديم الحوافز القانونيه والاجرائيه لها وان تطلب تقديم المغريات لها من خلال ادوات السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة . * فريق الاشراف وصياغة النتائج : 1 . د.ليبيا باحويرث نائب عميد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا كلية العلوم الاداريه .جامعة حضرموت . 2 . د.حسين الملعسي رئيس قسم الاقتصاد الدولي . كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه .جامعة عدن . 3. د. حاتم باسردة رئيس قسم اقتصاد الاعمال .كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه . جامعة عدن . 4. ا. صالح الجفري . مدير عام الموارد في وزارة الحكم المحلي .
