حث تقرير بحثي الحكومة اليمنية على فصل محافظ البنك المركزي اليمني في عدن ومجلس إدارته بالكامل، والتحقيق مع محافظي البنك الأربعة ونوابهم ومسؤولي الإدارات العليا الذين شغلوا المنصب منذ انتقال البنك من صنعاء أواخر 2016.

ووفق تقرير للوحدة الاقتصادية لمركز صنعاء للدراسات، فإن التحقيق لا بد أن يشمل جميع أعضاء الإدارة التنفيذية لاحتمال وجود مخالفات جنائية.

وركز التقرير على الاتهامات التي وجهها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة للبنك المركزي، حول اختلاس الأخير 423 مليون دولار من الوديعة التي قدمتها السعودية لتمويل واردات السلع الأساسية، والبالغة ملياري دولار.

وقال تقرير مركز صنعاء إن تقرير فريق الخبراء تضمن أخطاء فادحة في الأدلة والحجج ، موضحاً بأن التقرير الأممي أكد أن اليمنيين لم يستفيدوا من نظام خطابات الاعتماد؛ وذلك لعدم انخفاض أسعار الواردات الأساسية في السوق، غير أنهم حصلوا على فترة راحة نسبية من تضخم أسعار المواد الغذائية خلال 2019.

وأشار تقرير مركز صنعاء بأن فريق الخبراء أخطأ أيضًا في البيانات والحسابات الأساسية التي استخدمها لتحديد الفرق بين سعر الصرف الذي قدمه البنك ومتوسط سعر الصرف في السوق، مستنداً إلى سوء فهم كبير للولاية القانونية للبنك.

وقال : "بالنظر إلى الافتراضات الخاطئة التي بنى عليها فريق الخبراء حجته، فإن استنتاجاته المحددة غير سليمة".

وقال تقرير مركز صنعاء إن اختلالات كبيرة جرت في البنك ما أدى إلى عواقب وخيمة أضرت الاقتصاد وتسببت بانهيار العملة، مشددًا على تدقيق شامل ومستقل عبر لجنة تحقيق لجميع عمليات البنك المتعلقة بالوديعة السعودية، ومبيعاته ومشترياته من النقد الأجنبي.

وأكد على ضرورة الشروع في إصلاح الهياكل المؤسسية والسياسة النقدية للبنك ليشمل آليات المساءلة والشفافية.

وحول مساعي إيقاف انهيار العملة المحلية أمام النقد الأجنبي، أكد التقرير على ضرورة اعتماد سياسة سعر صرف معوّم وموحد، وإلغاء الاستخدام الحالي لأسعار الصرف المتعددة للمحاسبة الداخلية والمعاملات المالية داخل الحكومة.

وقال "يجب أن تأخذ سياسة سعر الصرف الجديدة في الاعتبار مخزون البنك من النقد الأجنبي الضعيف حاليًّا ومحاولة التأثير على جانبي العرض والطلب في سوق صرف النقد الأجنبي بشكل غير مباشر من خلال تدخلات مخططة ومدروسة جيدًا".

ووفق تقرير مركز صنعاء فإن مخزون البنك من النقد الأجنبي نفد، لتسجل قيمة الريال أدنى مستوى لها على الإطلاق مع بداية عام 2021.

وقال إن ضعف قيمة العملة أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقليص القوة الشرائية للمستهلكين، مما يعني تراجع القدرة على تحمل تكاليف ضروريات الحياة الأساسية لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء.

وأوضح أن الحل الوحيد لمجابهة هذا التوجه على المدى القريب هو توفير احتياطيات جديدة من النقد الأجنبي لتمويل واردات اليمن.

وأشار إلى أن ذلك لا يبدو وشيكًا، إذ أن "السعودية بدت مترددة بالفعل عن تجديد دعمها المالي للبنك، كما ستكون أكثر إحجامًا بعد اتهامات فريق الخبراء. وبالمثل قد تعيق هذه الاتهامات حصول اليمن على دعم من المانحين المحتملين الآخرين".

وقال تقرير مركز صنعاء إن الاستنتاجات التفصيلية لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة حول مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية كانت غير دقيقة إلا أن وجود شبهات فساد واحتكار للمجموعة كانت دقيقة.

وكان فريق الخبراء قال في تقريره إن المجموعة تلقت مبلغ 194.2 مليون دولار من الأموال غير القانونية من الوديعة السعودية، أي ما يقرب من نصف إجمالي المبلغ المختلس من قِبل البنك.

وطالب التقرير المجموعة بنشر جميع البيانات المتعلقة باستخدامها آلية خطابات الاعتماد، وتحديدًا البيانات التفصيلية لأسعار السلع التابعة لها والمنتجات التي استخدمت سلعًا تم استيرادها عبر خطابات الاعتماد، والتي بيعت في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة.

وأكد على إجراء تدقيق مستقل لاستخدام المجموعة شركاتها لآلية تمويل الواردات الخاصة بالبنك في عدن، وأي مصدر آخر للنقد الأجنبي يتقاطع معها.

ودعا التقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن الشروع في مراجعة تقريرهم السنوي لعام 2020 لتصحيح كافة الأخطاء الواردة فيه.

وأكد على مراجعة المنهجية التي توصل بها الفريق إلى الأرقام والاستنتاجات الخاطئة، وعمل الترتيبات اللازمة لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء في أي تقارير مستقبلية.

كما طالب بالبحث عن الخبرات اليمنية واستقطابها للمساعدة في جمع وتقييم المعلومات والبيانات لتقاريرهم؛ كون فريق الخبراء لا يتضمن أي يمني، ويفتقر بشكل واضح إلى المعرفة المستنيرة، وأحيانًا المعرفة الأساسية بالسياق المحلي.