أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي عن ممارسات حقوق الإنسان لعام 2020، أن "المهمشين في اليمن، واجهوا تمييزا اجتماعيا ومؤسسيا كبيرا وتعرضوا لحملات تجنيد إجبارية من قبل مليشيا الحوثي".

وقال التقرير إن "المهمشين، الذين قدموا تقليديًا خدمات ذات مكانة منخفضة مثل كنس الشوارع، عاشوا عمومًا في فقر وتحملوا تمييزًا مجتمعيًا مستمرًا".

وأكد تعرض النساء "المهمشات خاصة للاغتصاب وغيره من الانتهاكات بسبب الإفلات العام من العقاب للمهاجمين بسبب وضع النساء من الطبقة الدنيا".

ونقل تقرير الخارجية الأمريكية، عن فريق خبراء الأمم المتحدة بأن "المهمشين ما زالوا هدفاً للعنف الجنسي الشديد. كانت هناك تقارير عن استعباد المهمشين".

وذكر أنه "خلال العام 2020 ورد أن الحوثيين جندوا مقاتلي المهمشين بشكل أكثر نشاطًا للقتال ضد الحكومة الشرعية".

وأشار التقرير الى أن مليشيا الحوثي، قتلت في يوليو من العام الماضي 4 مهمشين وجرحت آخر في محافظة عمران بعد أن رفضوا الانضمام إلى مقاتلي الحوثي على الخطوط الأمامية.

واتهم التقرير "جميع الأطراف باليمن بأعمال قتل غير مشروعة وعمليات تعذيب واعتقال وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.

وتطرق إلى أبرز قضايا حقوق الانسان التي شهدتها اليمن كالقتل غير المشروع والاعتقال التعسفي والإخفاء والذي ارتكبته جميع الأطراف إضافة إلى "ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة والاحتجاز التعسي وسجن السياسيين، والتدخل في أعمال القضاء، والتعدي على حقوق الخصوصية والانتهاكات الجسيمة في النزاعات الداخلية، بما في ذلك التجنيد غير القانوني أو استخدام الأطفال كجنود".

وأكد تقرير الخارجية الأمريكية، أن مليشيا الحوثي "مسؤولة في المقام الأول" عن هذه الانتهاكات.

وتضمن التقرير الانتهاكات المتعلقة بفرض قيود "خطيرة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف أو الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين والرقابة وحجب المواقع ووجود قوانين جنائية للتشهير والقدح، والتدخل الجوهري في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وفرض قيود على حرية التنقل".