فند المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الشرعية مزاعم جماعة الحوثي بوجود حصار على مناطق سيطرتها ومنع دخول المشتقات النفطية لها من قبل التحالف والشرعية.

حيث أكد المجلس استمر تدفق الوقود إلى اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م بالمعدل الطبيعي مقارنة بالمتوسط الأعوام السابقة 2019،2020.

وأفاد المجلس، في بيان صادر عنه، أن الكميات الواردة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت حوالي (1,053,377.78) طنا متريا، وهي كمية تلبي متوسط الاحتياج المدني والإنساني في جميع مناطق اليمن لنفس الفترة.

وأكد المجلس أن الميليشيا الحوثية استمرت في نهب الإيرادات الرسمية لواردات الوقود عبر ميناء الحديدة بعد إضافة رسوم الشحنات التي منحها استثناءات الدخول إلى الحديدة خلال الفترة الماضية.

وقال بان مجمل هذه الايرادات تزيد عن 70 مليار ريال يمني، تم نهبها من قبل الميليشيا الحوثية ولم يكن لها أي أثر إنساني أو مدني على حياة المواطنين.

وأوضح المجلس الاقتصادي الأعلى أن عدد السفن التي منحت تصاريح الدخول إلى الحديدة بالاستثناء بحسب طلب المبعوث الدولي ودعما لجهوده من قبل الحكومة منذ نهب الحوثيين للإيرادات المجمعة في فرع البنك المركزي في الحديدة في مايو 2020م.

موضحاً بان عدد هذه السفن وصل حوالي 40 شحنة وقود، حصل الحوثيون الرسوم القانونية عليها وتمت مصادرتها لتمويل نشاطهم الإرهابي العسكري، ودون السماح للمبعوث بأي رقابة عليها ، بحسب البيان.

وأكد البيان، ارتفاع الكميات الواردة إلى الموانئ المحررة خلال الفترة، مقارنة بمثليها من الأعوام السابقة، وذلك بسبب الطلب على الوقود للمناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية.

حيث تزايدت عملية تدفق الوقود بواسطة النقل البري إلى المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية من المناطق المحررة بمتوسط 6 آلاف طن متري يوميا، كما سمحت الحكومة لشحنات الوقود الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي والشحنات الخاصة بالقطاع الصناعي والإنتاجي بالدخول مباشرة عبر ميناء الحديدة.

مضيفاً بأن إجمالي الكمية المتدفقة من الوقود إلى مناطق الحوثي وصل إلى حوالي 624,517.86 طنا متريا اجمالي كميات الوقود الواردة إلى اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري.