شنت نقابات تعز هجوماً عنيفاً ضد قرار السلطات المحلية في المحافظة عزمها مصادرة واستقطاع رواتب الموظفين تحت مبرر دعم المعارك ضد مليشيات الحوثي.

وقال تكتل نقابات تعز في بيان له بأنه فوجئ مما صُدرت من وثائق رسمية عممت من قبل مكتب الخدمة المدنية في تعز على مكاتب السلطة المحلية والمؤسسات المركزية والآمرة باستقطاعات جديدة غير قانونية من مرتبات الموظفين. 

واعلن البيان عن رفض وتجريم العبث بمرتبات الموظفين "التي صارت كالعدم في ظل الإنهيار الاقتصادي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم لفساد قيادات سلطات الشرعية محلياً ومركزياً، والنهب الممنهج للموارد المالية".

وأضاف البيان : فبدلاً من أن تقوم السلطة المحلية في تعز لحشد مواردها المهدرة والمنهوبة من قبل هوامير الفساد وحماتهم، اتجهت إلى السطو على مرتبات الموظفين باستقطاعات ليس لها أي مسوغ قانوني.

وأكد البيان بان المرتبات بعد استقطاع الضرائب منها، ليست موارد، بل هي حق شخصي للموظف ولا يجوز المساس بها، وأن الضرائب التي تستقطع من المرتبات بموجب لوائح القانون المالي هي لرفد موارد الدولة لتقديم الخدمات العامة.

ودعا بيان تكتل نقابات تعز القادرين على التبرع وفقاً للآلية الحضارية بالإيداع المباشر في الحساب البنكي المعلن عنه لإسناد معركة التحرير، مؤكدا على أهمية خضوع تلك الموارد للرقابة المجتمعية المستقلة والتمكين من حق الحصول على المعلومات، وأن لا يترك الحبل على الغارب، والذي سيقود حتماً إلى ازدهار سوق الفاسدين وناهبي الإيرادات.

مجدداً رفضه لتوجيهات السلطة المحلية بتعز القاضية بعدم صرف مرتبات الموظفين في المديريات غير المحررة، واعتبارها إيرادات، مع رفض وتجريم لأي استقطاعات تحت أي مسمى من مرتبات العمال والموظفين. 

وطالبت نقابات تعز إلغاء جميع الإجراءات التي قضت بالإستقطاع من مرتبات الموظفين أو مصادرتها بالكامل دون مسوغ قانوني.

مؤكداً على استمراره المطالبة بما ورد في بيانه السابق والصادر في 27 فبراير 2021م مع أهمية الإسراع في صرف مرتبات موظفي وعمال المؤسسات المركزية كالمسالخ واسمنت البرح ومتعاقدي المجالس المحلية وصندوق النظافة والتحسين المحرومين من مرتباتهم منذ سنوات.

كما دعا بيان التكتل الى التمكين من حق الحصول على المعلومات، ومحاسبة كل من يخفيها ليزدهر الفساد والفاسدين.

وجاء بيان نقابات تعز بعد ان أصدر فرع الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري بيان مشترك هاجم قرار السلطة المحلية بمصادرة رواتب عمال وموظفي الدولة في المديريات التي تقع تحت سلطة الحوثيين واستقطاع قسط يوم من رواتب العمال والموظفين في مناطق الشرعية. 

فرعي الاشتراكي والناصري كشفا عدم علمهما بقرار السلطة المحلية واعتبراه "جريمة وسلاح حرب يستخدم ضد المدنيين وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، كما يمثل تعدي على حقوق العامل والموظف بدون وجه حق وبدون مسوغ قانوني".