أعلن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اتخاذ الحكومة عددا من القرارات والإجراءات الهامة الآنية والمرحلية لمعالجة جملة من القضايا وفي مقدمتها الخدمية والاقتصادية.

وأكد الدكتور معين عبدالملك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عدم القبول بتراجع الخدمات في محافظات عدن ولحج وأبين، وتحديدا الانقطاعات الطويلة لخدمة الكهرباء بسبب إمدادات الوقود التي تشكل 70% من المشكلة، إضافة إلى تراكم مشكلات أخرى متصلة بالقطاع النفطي.

مشيراً الى  تفعيل مجلس الطاقة الأعلى، وعقد أولى اجتماعاته يوم غد الخميس بحضور محافظ عدن، لمناقشة حل إشكالية الطاقة وتوفير الوقود لتغذية محطات توليد الكهرباء والسوق المحلية، وفتح الاستثمار في قطاع الطاقة لتجاوز التحديات القائمة.

وفيما يتعلق بمصفاة عدن كشف رئيس الوزراء عن لجنة تسيير برئاسة وزير النفط لإدارة عمل المصفاة لعودتها إلى وضعها الطبيعي وتوفير الوقود، وأن هناك جهود لتفعيل دور شركة النفط في القيام بعملية تنظيم توزيع المشتقات النفطية، وكذا هناك مساعي من أجل تخفيف الطلب على العملة الأجنبية.  

ولفت الدكتور معين عبدالملك ، إلى الجهود المبذولة للعمل على أن تكون خدمة الكهرباء مقبولة خلال الصيف القادم وشهر رمضان، من خلال إيجاد تحسن كبير في توليد الطاقة يلمس أثره المواطن ، منوها بأن هناك اعتماد كبير على الوقود عبر منحة وعد بها المسئولون في السعودية للكهرباء بسعر مدعوم تختلف عن المنحة السابقة.

لافتاً الى وجود نقاش حول منحة الوقود السعودية الجديدة التي وعد الجانب السعودي بوصولها بعد تشكيل الحكومة ، متمنيا حسم الأمر خلال الفترة القادمة لأنها ستساعد في قطاع الكهرباء بشكل كبير ، متطرقا إلى الجهود الحكومية في سداد ملايين الدولارات لتغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود في ظل شحة الموارد المالية.

ونفى رئيس الوزراء قيام الحكومة بزيادة قيمة الضرائب او الجمارك على استيراد المشتقات النفطية ، مشيرا الى ان ارتفاع أسعار الوقود عالميا هو ما تسبب في رفعها بالإضافة الى تراجع قيمة العملة المحلية.

رئيس الوزراء أشار الى ان اللجان اللي تشكلت الآن بخصوص المحافظات والمنافذ ستنزل إلى الميدان، مؤكداً بأنه سيكون لها دور كبير في ضبط الإيرادات، ولكن يلزمنا بعض الصبر لأنه ليس لدينا بديل آخر.

وأضاف قائلا : البلد فيها خيرات لكن الخلل الذي أصاب المؤسسات خلال الفترة الماضية والذي بنى شبكات مصالح أعاق عمل هذه المؤسسات وأوصلتنا لهذه المرحلة التي تحتاج لجهد وتكاتف الجميع، بحيث تستعيد هذه المؤسسات دورها وعملها ويشعر المواطن بالفارق".

وأكد أن تواجد الحكومة واستقرارها في عدن، سيساهم بإصلاح الإيرادات بكل المحافظات، وأن أي اضطرابات في عدن تؤدي إلى ضعف سلطة الدولة المركزية وضعف التوريد بشكل واضح.

وفيما يتعلق بالعملة، قال رئيس الوزراء بأن السعر العادل للصرف بحسب نقاش مع الخبراء الاقتصاديين هو تحت 700 ريال مقابل الدولار الواحد، لكنه أشار الى ان السبب وراء ارتفاعه على هذا السعر هي المضاربة خارج إطار البنك.

وأضاف : هذا يتطلب تفعيل الدور الكبير للبنك المركزي في الرقابة بالذات على قطاع الصرف والبنوك ، بعض الأحيان يحصل ضغط ويرفع سعر العملة بشكل غير مبرر ولا واقعي ولا منطقي .

وقال رئيس الوزراء بأن أن الجزء الكبير في الطلب على العملة الصعبة يأتي على استيراد الوقود الذي يمثل 60% من الطلب على العملة الصعبة وهو ما يتطلب إعادة دور مصافي عدن ، في حين ان الباقي 40% من الطلب على العملة متعلق باستيراد الغذاء مؤكداً بأنه يمكن توفيره بشكل كبير.