يافع نيوز – عدن – خاص. أصدر وزير النقل في حكومة المناصفة د، د. عبدالسلام حميد اليوم قرارا وزاريا رقم (١٦) لعام ٢٠٢١م، ألغى بموجبه قرار وزاري سابق رقم (١٦) لسنة ٢٠١٨م بشأن تبعية الموانئ البرية لديوان عام الوزارة. ويأتي هذا القرار الجديد الذي ألغى القرار السابق نظرا لمخالفته للقرار الجمهوري رقم (٢٩١) لسنة ٢٠٠٨م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والقرار الجمهوري رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٠٩م بشأن لائحة تنظيم شؤون الموانئ البرية والقوانين النافذة. ونص القرار على أن تعود تبعية الموانئ البرية إلى الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، حسب القانون واللوائح المنظمة لإنشاء الهيئة. كما نص القرار على ان يتم توريد كافة الإيرادات في الموانئ البرية الى حساب الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في البنك المركزي اليمني. ويأتي هذا القرار لتصحيح مسار الهيكل الوزاري، الذي تعرض للعبث من قبل الوزير السابق صالح الجبوان، الذي سبق وأصدر قرار مخالف للقانون، بشأن تبعية الموانئ البرية لديوان وزراة النقل.